تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرطة في زيمبابوي تقيم حواجز تفتيش بعد تظاهرات الأسبوع الماضي

إعلان

هراري (أ ف ب) - اقامت الشرطة في زيمبابوي نقاطاً في محاور عديدة في البلاد لتفتيش السيارات وذلك بعد التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدت أعمال عنف ونهب.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة تشاريتي شارامبا في تصريح لصحيفة "هيرالد" الرسمية السبت، نشرَ "نقاط تفتيش" ستتولاها "الشرطة واجهزة أمنية أخرى".

وقالت إن نقاط التفتيش ستسمح بالقبض على من قاموا بأعمال النهب المفترضة وباستعادة الممتلكات التي سرقت خلال تظاهرات جرت بعد إعلان الرئيس إيمرسون منانغاغوا قبل أسبوع رفع سعر الوقود بنسبة 150%.

ووفق الصحيفة، فقد أوقف حوالى 700 شخص بعد تظاهرات شهدت أعمال عنف، حمّلت الصحيفة مسؤوليتها لحزب المعارضة "حركة التغيير الديموقراطي" والنقابات.

وفي عهد الرئيس السابق روبرت موغابي، كانت حواجز الشرطة موجودة بكثرة، لكنها اختفت منذ إخراجه من السلطة بانقلاب عسكري في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

ونشرت نقاط التفتيش السبت في العاصمة هراري وفي ثاني أكبر مدن البلاد بولاوايو، معقل المعارضة، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.

وفي بولاوايو ، نفذت الشرطة المسلحة ببنادق هجومية عمليات التفتيش.

وخرج الناس في المدينتين إلى المحال التجارية التي فتحت أبوابها للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات الاثنين، للتزود بالمواد الأساسية.

وتشكّلت صفوف طويلة للحصول على الخبز والوقود، وهي مواد باتت نادرة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفشية منذ سنوات في زيمبابوي.

وأكد شخص عرّف عن نفسه باسم سوني أن "شيئاً لم يتغير بعد رفع سعر الوقود"، وهو إجراء اتخذ بهدف احتواء النقص في هذه المادة.

وأوقفت الحكومة مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتطبيق واتساب بهدف منع تداول معلومات حول عمليات التفتيش وحول عنف الشرطة المفترض على ما يبدو.

وفي بداية الأسبوع، قتل ثلاثة أشخاص وفق الشرطة، فيما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إن 16 شخصاً قتلوا في التظاهرات.

وحثّت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة هراري على "وقف القمع"، محذرةً من "الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، بما يشمل استخدام الرصاص الحيّ. ودعت هراري إلى "إيجاد طريقة للدخول في حوار مع الشعب حول شكاواه المشروعة".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.