تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غصن يتعهد البقاء في اليابان في حال تم إطلاق سراحه بكفالة

إعلان

طوكيو (أ ف ب) - ينتظر الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن ان تصدر محكمة طوكيو قرارا بشأن طلب جديد لإطلاق سراحه بكفالة بعد أن تعهد البقاء في اليابان في حال وافقت على طلبه وعرض تقديم مزيد من الضمانات.

ويأتي طلب غصن الإفراج عنه بكفالة بعد 64 يوما أمضاها في السجن بتهم مخالفات مالية ينفيها بشدة.

وفي بيان نشر في وقت سابق الإثنين سعى الى تغيير القرارات السابقة للمحكمة التي تقول إنها تخشى مغادرته البلاد وإتلافه أدلة.

وقال غصن في بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّني سأبقى في اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة، أيًّا تكُن" هذه الشروط.

وتعهّد غصن أيضًا حضور جلسات المحاكمة "ليس لأنّني ملزم ذلك قانونيًا فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيرًا للدّفاع عن نفسي".

وأضاف "لستُ مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّي، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة".

وحتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) لم يكن قد صدر قرار بعد عن المحكمة، ويمكن أن يصدر الثلاثاء.

وكانت المحكمة قد رفضت طلبات سابقة لغصن للإفراج عنه بكفالة بل أقر كبير فريق الدفاع بأنّه لا يتوقّع الإفراج عن موكّله قبل ستّة أشهر عندما تبدأ محاكمته.

وقالت المتحدثة باسم غصن، ديفون سبورجن، إن عائلته استأجرت شقة في طوكيو تعهد الإقامة فيها بانتظار محاكمته.

كما وعد بتسليم جوازات سفره والامتناع عن الاتصال بأشخاص على علاقة بالقضية وتسديد تكاليف حراس أمن يوافق عليهم الادعاء لمراقبة تحركاته، وفقا لسبورجن.

وأضافت أن غصن عرض مبلغ كفالة أكبر بوضع أسهم نيسان ضمانة ووعد بارتداء سوار مراقبة الكتروني يسدد ثمنه بنفسه.

غير أن مسؤولا في وزارة العدل اليابانية قال لوكالة فرانس برس إنه "لا يوجد نظام في اليابان يمكن بموجبه الإفراج عن شخص متهم في قضية جنائية، بسوار مراقبة كهذا".

- "إدارة صلبة مستمرة" -

تهز قضية غصن الذي نسب له الفضل في إنقاذ نيسان من الإفلاس، اليابان وعالم الأعمال منذ توقيفه واحتجازه فجأة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لدى هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو.

ومنذ ذلك الحين لم يظهر علنا سوى مرة واحدة بدا فيها نحيلا لدى مثوله أمام المحكمة عندما أكد براءته في قاعة غصت بالحضور.

وناشدت زوجته كارول منظمة هيومن رايتس ووتش التدخل، وقالت إنه يُحتجز في ظروف "قاسية" ويخضع لعمليات استجواب على مدار الساعة بهدف انتزاع اعتراف منه.

ويُتهم غصن بعدم التصريح عن كامل راتبه في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، خلال فترة استمرت ثماني سنوات -- في مسعى على ما يبدو لإبعاد الشبهات عن تلقيه أجرا زائدا.

كما وجه اليه المدعون تهمة الضلوع في مخطط معقد يقولون إنه يهدف لتحميل نيسان خسائر استثمارات شخصية مني بها خلال الأزمة المالية عام 2008.

واثار توقيف غصن شكوكا حول مستقبل تحالف السيارات الذي أسسه، والذي يتعرض لضغوط في غيابه.

ومن المتوقع أن تعقد شركة رينو الفرنسية اجتماعا في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة إقالة غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. وسبق أن حض مسؤولون حكوميون فرنسيون مجلس إدارة الشركة على اختيار "قيادة جديدة دائمة".

وفي ساعة متأخرة الأحد عقدت شركة نيسان اجتماعا افتتاحيا للجنة خاصة هدفها تحسين الإدارة في أعقاب الفضيحة.

وقال رئيس اللجنة سييشيرو نيشيوكا إن المشكلة تتعلق "بوجود نفوذ كبير بيد شخص واحد".

ومن المتوقع أن تلتقي اللجنة ثلاث أو أربع مرات إضافية قبل إصدار تقرير نهائي أواخر آذار/مارس.

ونفى وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد الحديث عن اندماج محتمل بين رينو ونيسان، رغم تقارير في وسائل إعلام يابانية ذكرت إن باريس تدفع في ذلك الاتجاه.

وقال لومير "ما هو مطروح للنقاش اليوم هو كيفية ادارة رينو"، موضحا أنها يجب أن تكون "صلبة ثابتة ومستمرة (...) ويجب أن توضع من قبل مجلس الادارة (المجموعة الفرنسية) خلال الايام المقبلة".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.