تخطي إلى المحتوى الرئيسي

انتقادات دولية لقرار نيجيريا تعليق عمل رئيس المحكمة العليا

إعلان

لاغوس (أ ف ب) - دان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا السبت قرار رئيس نيجيريا محمد بخاري تعليق عمل رئيس المحكمة العليا في البلاد، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وأعربت الجهات الثلاث عن قلقها بشأن توقيت وطريقة تعليق عمل رئيس المحكمة العليا والتر اونوغن، حيث جاء هذا القرار قبل أسابيع فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 16 شباط/فبراير. واونوغن مخول النظر في الشكاوى الانتخابية.

لكن بخاري علق عمله بموجب قرار محكمة تنظر في واقعة فساد متهم بالتورط فيها.

وقال بخاري إنه اتخذ القرار استنادا إلى قرار المحكمة، الذي طعن فيه اونوغين بالفعل.

وذكرت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في بيان إن"قرار تعليق عمل رئيس القضاة أدى الى قيام العديد من النيجيريين بمن فيهم المحامون ومجموعات المراقبين في المجتمع المدني، بالتساؤل حول اتباع (بخاري) الاجراءات القانونية الواجبة"

وأضاف البيان أن"التوقيت قبل اداء اليمين الدستورية للمحلفين في المحاكم الانتخابية والنظر في القضايا المتعلقة بالانتخابات، أثار ايضا مخاوف بشأن فرصة العدالة الانتخابية".

وأضافت البعثة في بيانها "تدعو بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات جميع الاطراف الى اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور".

ويسعى بخاري الذي وصل إلى السلطة في العام 2015 متعهدا بمكافحة الفساد المستشري في البلاد، للفوز بولاية ثانية.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية إنها "قلقة للغاية" إزاء قرار تغيير أونوغن "دون دعم السلطة التشريعية عشية الانتخابات الوطنية والاقليمية". كما أعربت المفوضية العليا البريطانية عن "قلق بالغ" إزاء تعليق عمل القاضي النيجيري، وأشارت إلى أن القرار يؤثر على "مصداقية الانتخابات القادمة".

ودانت أحزاب المعارضة ونشطاء ومحامون قرار بخاري.

واتهمت السلطات النيجيرية اونوغن في 12 كانون الثاني/يناير بالكذب في المعلومات عن الممتلكات خاصته، بعد العثور على ملايين من العملات المحلية والاجنبية في حساباته المصرفية.

وقرر بخاري تعليق عمله وعيّن مكانه القاضي إبراهيم تانكو محمد، الذي كان يتولى منصب الرجل الثاني في المحكمة العليا.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.