تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: الجمعية الوطنية تقر قانون معاقبة "المخربين" خلال المظاهرات

احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في باريس 8 ديسمبر/كانون الأول 2018
احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في باريس 8 ديسمبر/كانون الأول 2018 أ ف ب (أرشيف)

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية بعد قراءة أولى بغالبية ساحقة الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بمعاقبة "المخربين" خلال الاحتجاجات، ويمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر. ورفض محامون بارزون بينهم مقربون من الرئيس ماكرون، ما اعتبروه "قانون الخوف".

إعلان

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية ساحقة الثلاثاء بعد قراءة أولى مشروع قانون لمعاقبة المسؤولين عن أعمال تخريب خاصة خلال المظاهرات، كما يمنح حكام المناطق صلاحية حظر التظاهر.

لكن 50 نائبا من الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام" امتنعوا عن التصويت تعبيرا عن رفضهم لمنح القانون حكام المناطق صلاحية منع التظاهر كإجراء وقائي.

ويخشى كثير من النواب من أن يمهد هذا القانون لإخضاع حكام المناطق الذين هم ممثلون للدولة في المستقبل "لنظام تحركه نيات سيئة".

في المقابل، صوتت الغالبية الساحقة من حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه الوسطي "الحركة الديمقراطية" وحزب المعارضة اليميني "الجمهوريون" على مشروع القانون، في حين رفضته المعارضة اليسارية واليمين المتطرف.

وأعلن زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم جيل لو جاندر أن "النص أقر".

ورفض محامون بارزون، بينهم مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، ما اعتبروه "قانون الخوف" الذي هو "رد من سلطة تعمل تحت الضغط". إذ اعتبر النائب الأوروبي السابق دانييل كوهن بنديت أن "هذا القانون لا يفيد بشيء" وهو "أحمق بشكل مأساوي".

وعدا عن منحه حكام المناطق صلاحية منع التظاهر تحت طائلة السجن 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 7500 يورو، يسمح هذا القانون أيضا بإجراء عمليات تفتيش للعثور على أسلحة بطلب من المدعي العام، وأيضا إجبار المخربين على دفع ثمن ما يتسببون بتكسيره.

وسيرفع القانون من جديد إلى مجلس الشيوخ في 12 آمارس/ذار لقراءة ثانية على أمل إقراره بشكل نهائي وسريع لأن احتجاجات "السترات الصفراء" لا تزال متواصلة.

وأكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير الثلاثاء على أن "هذا القانون ليس قانون الخوف"، بل هو "قانون منطقي" في ظل وجود "أشخاص عنيفين" يمنعون التظاهر السلمي.

ويأتي ذلك فيما يتحضر عشرات الآلاف إلى التظاهر في كافة أنحاء فرنسا بدعوة للمرة الأولى من اتحاد النقابات العمالية وبمشاركة "السترات الصفراء".

ورفض الحزب الاشتراكي ما اعتبره قانونا "جائرا"، فيما اعتبره الحزب الشيوعي "مناهضا للسترات الصفراء" وفيه "توجه سلطوي" وذلك خلال لقاء لعدد من النقابات والجمعيات.

فرانس 24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن