تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما أهم بنود مشروع القانون الفرنسي ضد "المخربين"؟

أ ف ب/ أرشيف

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء على مشروع قانون يستهدف "المخربين" خلال المظاهرات والتجمعات. هذا المشروع الذي اقترحه حزب "الجمهوريون" اليميني المعارض يثير خلافا بين نواب الحزب الحاكم "الجمهورية إلى الأمام". فيما ترفضه أحزاب اليسار، في وقت تعيش فيه فرنسا على وقع احتجاجات "السترات الصفراء" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

إعلان

تم اقتراح مشروع قانون يستهدف "المخربين" خلال المظاهرات والتجمعات من قبل حزب"الجمهوريون" اليميني المعارض، وقد وافق عليه في أكتوبر/تشرين الأول أعضاء مجلس الشيوخ، ثم نقحت النص الجمعية الوطنية التي تشكل فيها حركة الرئيس ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الأغلبية.

المشروع يهدف إلى وضع حد لأعمال التخريب التي تطال المرافق العامة والممتلكات الخاصة خلال المظاهرات. ويتضمن هذا المشروع عدة إجراءات، أبرزها منح محافظي الدوائر والبلديات صلاحية منع المظاهرات، والحكم بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية في حال تنظيم مظاهرات في ظل المنع الإداري. إلا أن هذا المقترح واجه انتقادات عدة، بما في ذلك لدى الوسطيين.

ومن البنود المقترحة في القانون منع إخفاء الوجه خلال التظاهر، ومنع التظاهر لأي شخص تسبب في أعمال عنف أو تخريب، فضلا عن تقديم أي متورط للعدالة بعد ساعات قليلة فقط من توقيفه. ورحب بهذا الاقتراح عدد كبير من نواب الحزب الحاكم، فيما عارضه البعض الآخر بحجة أنه "يهدد الحريات العامة".

بعد هذا التصويت في الجمعية الوطنية ، سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الشهر المقبل، لقراءة ثانية. وتعديلات جديدة لا مفر منها...

سوار سويهي

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.