تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحراء الغربية: البرلمان الأوروبي يقر اتفاقا جديدا مع المغرب خاصا بالصيد البحري

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي أ ف ب/ أرشيف

صوت البرلمان الأوروبي الثلاثاء بغالبية نوابه على اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وجاء هذا التصويت بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق، بدعوى أنه لم يأخذ وضع الصحراء الغربية بعين الاعتبار. وأشادت الرباط بالاتفاق، فيما ردت جبهة بوليساريو بلهجة شديدة، معتبرة أن أوروبا "تريد إطالة أمد الصراع".

إعلان

صوتت غالبية نواب البرلمان الأوروبي الثلاثاء على اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وحصل الاتفاق الجديد الذي سيشمل الصحراء الغربية، على 415 صوتا مؤيدا، مقابل 189 معارضا بعد رفض دعوة نواب أوروبيين من حزب الخضر وآخرين اشتراكيين ديمقراطيين، إخضاع النص الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية (189 صوتا مؤيدا، 410 معارضين).

وفي فبراير/شباط 2018، اعتبرت هذه المحكمة أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والمغرب إعادة التفاوض بشأن أحكام في الاتفاق الجديد، اعتبرت تتنافى وقواعد القانون الدولي، لأنها تنتهك مبدأ حق الصحراء الغربية في تقرير المصير.

الرباط تشيد بالاتفاق

وفي تعليق منها على القرار، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن "هذه المصادقة تؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية".

وأضافت أن هذا التصويت يأتي "ليؤكد تمسك المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الإستراتيجية، وكذلك حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر و’بوليساريو‘"، حسب تعبير البيان.

جبهة البوليساريو تتهم أوروبا بأنها "تريد إطالة أمد الصراع"

وأشار التقرير إلى أن جبهة بوليساريو خصوصا "التي تعتبر ممثل شعب الصحراء الغربية من جانب الأمم المتحدة وجزءا من عملية السلام، لم ترغب في المشاركة في الاستشارة" وعبرت عن "معارضتها المبدئية" أثناء محادثات تقنية.

وأصدرت الجبهة بيانا شديد اللهجة ردا على تصويت البرلمان الأوروبي. وقال محمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن "هذا يشكل عقبة إضافية من أوروبا أمام عملية السلام في الأمم المتحدة. إنه مطب آخر بوجه مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر، ويؤكد أن أوروبا تريد إطالة أمد الصراع وإبقاء الوضع الراهن".

كما اعتبر أن هذا يشكل "تمردا على قرارات محكمة العدل"، مؤكدا أنه سيتم دعوة هذه الهيئة مرة أخرى لتنظر في القضية.

ما هو محتوى الاتفاق؟

ويتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسفن الأوروبية (11 دولة من أعضاء الاتحاد) الصيد في "منطقة الصيد البحري المغربية"، مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية.

ويجري أكثر من 90 بالمئة من نشاط السفن الأوروبية، في إطار اتفاق الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء الغربية، التي يخضع قسم كبير من أراضيها، لسيطرة المغرب منذ رحيل الإسبان عام 1975.

ويذكر التقرير الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي في جلسة عامة عقدت في ستراسبورغ، بشرطين أوردتهما المحكمة الأوروبية للتوصل إلى اتفاق نهائي، "هما الإشارة بشكل واضح إلى الصحراء الغربية والحصول على موافقة السكان"، وكذلك شرط أضافته الدول الأعضاء "، هو أن الاتفاق يجب أن يفيد السكان المحليين".

ويوضح هذا التقرير الذي أعده النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ألان كاديك أن اللجنة اتبعت "آلية استشارة السكان المحليين (...) والأطراف المعنيين"، وحصلت على موافقة "غالبية المتحاورين" على الاتفاق الجديد.

وأفاد بيان أصدره البرلمان الأوروبي أن النص الذي تمت المصادقة عليه، "لا يحكم مسبقا على نتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء الغربية ويدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يسمح لسكان الصحراء الغربية بتقرير مصيرهم".

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن