تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محكمة العدل الدولية تتيح لإيران إطلاق إجراءاتها لاستعادة أموال جمدتها واشنطن

حرق العلم الأمريكي خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في طهران في 11 شباط/فبراير 2019
حرق العلم الأمريكي خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية في طهران في 11 شباط/فبراير 2019 أ ف ب

قضت محكمة العدل الدولية الأربعاء، بالسماح لإيران أن تباشر مساعيها الرامية لاستعادة أموال جمدتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة لتعويض أمريكيين هم ضحايا هجمات "إرهابية" في لبنان والسعودية تتهم واشنطن طهران بالوقوف خلفها.

إعلان

أصدرت محكمة العدل الدولية الأربعاء حكما يتيح لطهران إطلاق إجراءاتها لاسترجاع ملياري دولار جمدتها واشنطن لتعويض أمريكيين هم ضحايا اعتداءات "إرهابية" تتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراءها.

ورفض القضاة المزاعم الأمريكية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي إيران "ملطخة" بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.

وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما أذا كان بإمكان طهران استعادة ملياري دولار جمدتها المحكمة الأمريكية العليا عام 2016.

وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية أن المحكمة "ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية".

كما أكد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة "سلطة قضائية" للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.

وأشارت إيران إن القرار الأمريكي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية سنة 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

من جهتها، وصفت واشنطن الحكم بأنه "نصر مهم" للولايات المتحدة لأنه أزال مسألة رئيسية تتعلق بمزاعم إيران بالحصانة السيادية.

وأوردت الخارجية الأمريكية في بيان أن "النظام الإيراني يسعى (من خلال القضية) إلى إساءة استخدام الإجراءات القانونية وتشويه مبادئ القانون الدولي".

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير ثكنة المارينز في بيروت عام 1983.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء. وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، لكنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

ويذكر أن العلاقات بين واشنطن وطهران متوترة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات عليها.

وكانت إيران قد رفعت قضية الأموال المجمدة لدى المحكمة في حزيران/يونيو 2016 متهمة واشنطن بالخروج عن معاهدة ثنائية أبرمت قبل عقود منذ فترة حكم الشاه الذي أطيح به في الانقلاب.

وقالت طهران إن الولايات المتحدة صادرت بشكل غير قانوني الأصول المالية لإيران ولشركات إيرانية.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية في نيسان/أبريل 2016 بأن يتم دفع الملياري دولار الإيرانية المجمدة لنحو ألف من ذوي القتلى أو مصابين في هجمات نسبت للجمهورية الإسلامية.

وإضافة إلى الهجوم على مقر المارينز في بيروت الذي قتل فيها 241 جنديا، يشمل القرار تفجير الخبر في السعودية عام 1996.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن