تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وزير العدل السوداني ينتقد حالة الطوارئ المفروضة لأنها "تضع قيودا على الحريات العامة"

متظاهر سوداني يحمي وجهه من الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة في حي بوري بالخرطوم في 24 شباط/فبراير 2019
متظاهر سوداني يحمي وجهه من الغاز المسيل للدموع خلال تظاهرة في حي بوري بالخرطوم في 24 شباط/فبراير 2019 أ ف ب

انتقد وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم الأربعاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لأنها "تضع قيودا على الحريات العامة" وفق قوله أمام مجلس النواب.

إعلان

اعتبر وزير سوداني الأربعاء أن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد "تضع قيودا على الحريات العامة" في البلاد في وقت يناقش النواب التدابير التي فرضها الرئيس عمر البشير لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. حيث أعلن البشير في 22 شباط/فبراير فرض حالة الطوارئ لمدة سنة وذلك عقب حملة أمنية واسعة لم تسمح بالسيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وصرح وزير العدل محمد أحمد سالم أمام النواب الأربعاء لدى عرض الأمر الرئاسي للتصويت عليه في البرلمان إن "فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة (...) فهي تضع قيودا على الحريات العامة". مضيفا أنه "لذا الدولة ترجو أن تزول سريعا" الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ. وسيصوت النواب على الأمر الرئاسي في 11 آذار/مارس.

في سياق متصل، أقال البشير محافظ المصرف المركزي محمد خير الزبير الذي لم يمض على تعيينه ستة أشهر، وعين مكانه نائبه حسين يحيى جنقول، بحسب ما أفادت الرئاسة السودانية، التي ذكرت في بيان أن البشير "أصدر اليوم قرارا جمهوريا قضى بتكليف السيد حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي".

وزير العدل السوداني ينتقد حالة الطوارئ.. ما التداعيات؟

ويتوقع أن يوافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ لأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي ينتمي له البشير يحتفظ بغالبية ساحقة في المجلس المكون من 428 مقعدا.

ويذكر أن السودان شهد مواجهات دامية منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف. حيث يتصاعد الغضب في أنحاء السودان منذ سنوات وسط أزمة اقتصادية مستمرة تسببت في ارتفاع كبير لنسبة التضخم ونقص في العملة الأجنبية.

ويتهم المتظاهرون إدارة البشير بسوء إدارة الاقتصاد ودعوا الرئيس البالغ من العمر 75 عاما إلى التنحي. لكن البشير بقي على موقفه وحظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن