تخطي إلى المحتوى الرئيسي
فيديو

جنيف: تقديم التماس لوضع بوتفليقة تحت وصاية "جهة محايدة" ورفع السرية الطبية عنه

متظاهرون يرفعون علم الجزائر أمام المستشفى الذي يمكث فيه بوتفليقة بجنيف، 8 مارس/ آذار 2019.
متظاهرون يرفعون علم الجزائر أمام المستشفى الذي يمكث فيه بوتفليقة بجنيف، 8 مارس/ آذار 2019. رويترز

قدمت منظمة "محامون بلا حدود" السبت التماسا يعتبر أن وضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لا يسمح له باتخاذ أي قرارات، وليس هو من تقدم بترشحه للرئاسة، ولا من كتب الرسالتين الموجهتين للشعب الجزائري. وطالب الالتماس برفع السرية الطبية عن بوتفليقة كي تتمكن فرق متخصصة من فحصه والاطلاع على وضعه الصحي بدقة.

إعلان

قامت ساسكيا ديتيشايم رئيسة الفرع السويسري في منظمة "محامون بلا حدود" السبت بتقديم التماس إلى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية.

وقالت ديتيشايم، في الالتماس الذي لم تقدمه باسم المنظمة إن الوضع "الصحي الهش" لبوتفليقة يجعله عرضة ل"التلاعب" من جانب المقربين منه. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.

وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء.

الالتماس يعتبر أن بوتفليقة غير قادر على التمييز بين الأمور حاليا في ظل وضع صحي حرج

وأفاد الالتماس "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية (...) فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية" تقوم بذلك.

وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة.

كما من المحتمل ألا يكون قد أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم وإثارة "الفوضى"، وفقا للالتماس.

ويطلب الالتماس أيضا "السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية" في ما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك "السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما".

كما يطلب أن يكون "أي اتصال رسمي باسم" بوتفليقة موضوع "اتفاق مسبق" مع الوصي "للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه".

وأخيرا، يدعو إلى "ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايدا".

وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.

وقال جاندان إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل. وشدد على أن "السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة".

ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاما لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 نيسان/أبريل.

 

فرانس 24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن