تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: مجلس الشيوخ يحيل مقربين من الرئيس ماكرون إلى النيابة العامة في قضية بينالا

ألكسندر بينالا خلال مثوله أمام لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي -21 يناير/ كانون الثاني 2019
ألكسندر بينالا خلال مثوله أمام لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي -21 يناير/ كانون الثاني 2019 رويترز/ أرشيف

أحال مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس إلى النيابة العامة عددا من المقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون في قضية بينالا بتهمة "شهادة الزور". ومن أبرز المحالين في تلك القضية الأمين العام للإليزيه أليكسيس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني، بالإضافة إلى ألكسندر بينالا وشريكه فانسان كراس. وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن لخمس سنوات وغرامة مالية بـ75 ألف يورو.

إعلان

قرر مجلس الشيوخ الفرنسي في تصويت بجلسة مغلقة الخميس، إحالة عدد من المقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى النيابة العامة في قضية بينالا.

وقرر المجلس إحالة مدير مكتب ماكرون باتريك سترزودا وألكسندر بينالا وشريكه فانسان كراس إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن لخمس سنوات وغرامة مالية بـ75 ألف يورو.

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي إلى القضاء، من بينهم الأمين العام للإليزيه أليكسيس كولر، والذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني مسؤول مجموعة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس إلى أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن ارتأت لجنة التحقيق الخاصة به ، والتي قدمت تقريرا حول القضية في 20 فبراير/ شباط الماضي، وجود "عدم تناسق" و"تناقض" في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

قضية بينالا: ما التداعيات المحتملة لملاحقة مقربين من ماكرون؟

واتهم مجلس الشيوخ المحالين "بإخفاء جزء كبير من الحقيقة" فيما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي ما يقرب من عام.

وكانت لجنة التحقيق بمجلس الشيوخ الفرنسي الثلاثاء قد قدمت ما خلصت إليه في تقريرها بخصوص قضية ألكسندر بينالا، وذلك بعد ستة أشهر من العمل والاستماع إلى 40 شخصا خلال 34 جلسة.

وطلب أعضاء اللجنة من مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات قانونية للتحقق من "إغفال وعدم تماسك وتناقضات"، تمت ملاحظتها خلال جلسات الاستماع لأبرز مساعدي الرئيس.

كما طلبت أن ينظر القضاء بشأن تصريحات كبار الموظفين المقربين من الرئيس. وبين هؤلاء الأمين العام للإليزيه أليكس كولر ومدير مكتب الرئاسة باتريك سترزودا، ومسؤول مجموعة الأمن الرئاسي الجنرال ليونيل لافيرني.

كما دعت اللجنة مجلس الشيوخ إلى إنهاء عمل "المتعاونين غير الرسميين" داخل الرئاسة الفرنسية.

وتتسبب قضية بينالا ونتائجها بإحراج الرئاسة الفرنسية منذ تعرف صحيفة "لوموند" في 18 يوليو/تموز 2018 على هذا المعاون الوثيق للرئيس، الذي شارك في الاعتداء على متظاهرين في الأول من مايو/أيار في باريس.

فرانس 24

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.