تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التدخل الروسي في حملة ترامب الانتخابية 2016: الديمقراطيون يطالبون بنشر تقرير مولر كاملا

أ ف ب

طالب الديمقراطيون في الولايات المتحدة إدارة الرئيس دونالد ترامب بنشر كامل تقرير روبرت مولر حول التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات الرئاسية 2016، معتبرين بأنه لم يبرأ ترامب من مسألة إعاقة سير العدالة من خلال تقويض التحقيقات التي تجري بشأن حملته الانتخابية. وخلص التقرير إلى عدم وجود دليل على تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

إعلان

رغم أن النتيجة التي خلص إليها المحقق الخاص روبرت مولر بأن حملة دونالد ترامب لم تتواطأ مع روسيا في انتخابات الرئاسة في 2016، دعا الديمقراطيون لنشر التقرير كاملا، وأشاروا إلى عدم تبرئته للرئيس من مسألة إعاقة سير العدالة من خلال تقويض التحقيقات التي تجري بشأن حملته الانتخابية.

وتحول بعض أبرز السياسيين الديمقراطيين عن مسار تكثيف التحقيقات بحق ترامب إلى الحاجة لمناقشة القضايا الداخلية الأساسية. وهناك بالفعل ساحة مزدحمة بالمرشحين الديمقراطيين الذي يسعون لحرمان ترامب من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.

وقال زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز على تويتر: "على الرئيس أن يترك ملعب الغولف وأن ينهي إجازاته المتواصلة. الديمقراطيون في مجلس النواب في واشنطن في ذلك الوقت يكافحون لتقليل تكلفة الرعاية الصحية وإصلاح بنيتنا التحتية المتداعية".

ترامب: يعود لوزير العدل أن يحسم في مسألة نشر تقرير مولر

كما تركزت تغريدات ديمقراطيين آخرين على الحاجة إلى الحد من أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية وفرض قيود أكثر صرامة على التنقيب عن النفط في البحر.

وفاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني واستخدموا تلك السلطة لعقد جلسات ساخنة للجنتي القضاء والمراقبة في المجلس.

وأصدر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر تحذيرا للبيت الأبيض هذا الشهر عندما قال إن لجنته تسعى للحصول على وثائق من 81 فردا ووكالة حكومية وكيانات أخرى لإجراء تحقيق موسع في الحملة الانتخابية عام 2016 إضافة إلى الفساد وعرقلة سير العدالة.

من جانبهم، طلب الرؤساء الديمقراطيون للجان المخابرات والمراقبة والشؤون الخارجية وثائق عن محادثات ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الملخص الذي قدمه وزير العدل وليام بار للتقرير النهائي لمولر بدا كأنه يقلل بشكل كبير من احتمالات المساءلة التي خيمت على ترامب منذ توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

فرانس24/ رويترز

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن