تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: رئيس الأركان يطلب إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه

صورة مركبة تظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (يسار) في صورة التقطت في 10 أبريل 2016 ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح في 20 مايو 2014
صورة مركبة تظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (يسار) في صورة التقطت في 10 أبريل 2016 ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح في 20 مايو 2014 أ ف ب

طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة السياسية في البلاد. وعلى خلفية ذلك عقد المجلس الدستوري اجتماعا وفق ما قالت موفدة فرانس24 إلى الجزائر.

إعلان

اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء مخرجا دستوريا للأزمة في الجزائر يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور ما يفتح الطريق لرحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه رفضا شعبيا.

وقالت موفدة فرانس24 إلى الجزائر إن المجلس الدستوري عقد اجتماعا بشأن دعوة قائد الجيش.

وفي خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق) قال الفريق قايد صالح "يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102".

للمزيد - الجزائر: هل تخلى الجيش عن بوتفليقة؟

وتتضمن المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه "ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة".

وتضيف المادة "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا...".

ويذكر أن بوتفليقة يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/أبريل بحجة تنفيذ إصلاحات. إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان/أبريل.

وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة الجزائرية وعناصر من الشرطة منتشرون لتأمين تظاهرة طلابية، وقد تسمرت أعينهم على هواتفهم النقالة بعد صدور الخبر، بينما قام بعض السائقين بإطلاق العنان لمنبهاتهم، تعبيرا عن فرحهم.

وخلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 102، لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة، علما أن نور الدين بدوي، رئيس الوزراء المعيّن في 11 آذار/مارس بعد إقالة أحمد أويحيى، لم يشكل حكومته بعد. ويرأس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (76 سنة)، وهو من أقرب المقربين من بوتفليقة، وظل وفيا له في كل الظروف.

وكذلك الأمر بالنسبة للطيب بلعيز (70 سنة)، رئيس المجلس الدستوري الذي تم تعيينه في شباط/فبراير بعد وفاة مراد مدلسي.

ومنذ 22 شباط/فبراير، لم تتوقف المسيرات والاحتجاجات للمطالبة برحيل "بوتفليقة والنظام". واليوم، تظاهر حشد من الطلاب في أنحاء متعددة من البلاد، بينها الجزائر، وبجاية على بعد 180 كيلومترا شرق العاصمة. كما انضمت فئات أخرى إلى الطلاب مثل المهندسين، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا.

وحيا الفريق قايد صالح "المسيرات الشعبية السلمية" التي "تطالب بتغييرات سياسية" اعتبرها "مشروعة"، لكنه حذر من استغلالها من "أطراف معادية في الداخل والخارج، (...) بهدف زعزعة استقرار البلاد".

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن