حكومة جديدة في الجزائر... ولا بوادر تهدئة في الشارع حتى الآن

إعلان

الجزائر (أ ف ب) - رغم تشكيل حكومة جديدة في الجزائر، لم تظهر بعد بوادر تهدئة في الشارع الجزائري الذي يطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين بدأت وسائل إعلام تتحدث عن استقالة وشيكة للرئيس.

وتظاهر مئات الأشخاص ليل الأحد بالجزائر العاصمة بعد الإعلان عن هذه الحكومة التي لم تحمل أي جديد، حيث الوزراء الجدد من كبار الموظفين.

والحكومة الجديدة تبقى مؤلفة في أكثر من ربعها (8 من 28) من وزراء الفريق السابق، بمن فيهم اثنان من الوزن الثقيل: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح الرجل الثاني في ترتيب المراسم البروتوكولية.

وتعرض رئيس الوزراء نور الدين بدوي المعروف بوفائه لبوتفليقة، لانتقادات كثيرة بمجرد تعيينه في 11 آذار/مارس، خاصة لأنه كان وزيرا للداخلية ولا ود على الإطلاق بينه وبين المحتجين.

واحتاج لعشرين يوما لتشكيل حكومة ستكون مهمتها تصريف الأعمال لفترة انتقالية لم يتم تحديد مدتها بعد.

ورغم صراع ظهر أحيانا الى العلن مع محيط الرئيس، احتفظ الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش منذ 15 سنة بحقيبة نائب وزير الدفاع، المنصب الذي يشغله منذ 2013، علما ان بوتفليقة احتفظ لنفسه بحقيبة الدفاع كما هو الحال منذ وصوله للحكم في 1999.

وكان الفريق رئيس الأركان، وهي أعلى رتبة في الجيش، من أوفى الأوفياء لبوتفليقة إلى وقت قريب، قبل أن يتخلى عنه على غرار جزء كبير من مسانديه، ويطالب مرة أخرى الأحد بضرورة رحيله قبل نهاية ولايته في 28 نيسان/أبريل.

-بداية النهاية-

وبحسب الموقع الاخباري "كل شيء عن الجزائر" فإن بقاءه في الحكومة جاء "نتيجة توافق بين قيادة الجيش والرئاسة".

وبعد الكلام عن "حرب خنادق" مثيرة للقلق بين الجيش وحاشية بوتفليقة، بدأت وسائل الإعلام الجزائرية تتحدث الآن عن إستقالة مبكرة محتملة لرئيس الدولة البالغ من العمر 82 عاما، والذي أنهكه المرض منذ 2013 بسبب جلطة في الدماغ واحتجاجات غير مسبوقة في الشارع منذ 22 شباط/فبراير.

وعنونت صحيفة المجاهد الحكومية افتاحيتها بـ"بداية النهاية"، وهي الصحيفة المعروفة بنقل رسائل السلطة.

وأضافت الصحيفة "إن اقتراح الجيش باللجوء إلى الدستور" حتى يغادر رئيس الدولة الحكم "هو الوحيد الذي يضمن مخرجا واضحا ومقنعا" للأزمة.

ورأت صحيفة "ليبرتي" المستقلة الناطقة بالفرنسية في تعيين الحكومة الجديدة "آخر عمل سياسي لعبد العزيز بوتفليقة قبل مغادرة الرئاسة"، على الرغم من استعداده المعلن للبقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته لقيادة فترة "انتقالية".

وأضافت أن الابقاء على الفريق قايد صالح "يثبت أن عهد بوتفليقة انتهى" ولا مجال لاستمراره في الحكم حسب قولها.

-تحقيقات حول الفساد-

ويأتي تشكيل الحكومة متزامنا مع فتح تحقيقات في قضايا فساد ومنع أشخاص من مغادرة البلاد. مع العلم أن تشكيلها إذا لم يكن لتهدئة الشارع فهو لإعطاء مظهر طبيعي عن عمل المؤسسات في سياق تفكك "النظام" الحاكم.

وليل السبت الأحد سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس عبد العزير بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الاعلام بـ"الحاكم الفعلي".

وألقي القبض على حداد أثناء محاولة مغادرته للجزائر برّا عبر الحدود التونسية، وقد يكون اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أعلنت عنها النيابة العامة الاثنين.

وفتحت تحقيقات "في قضايا فساد" وأصدر وكيل الجمهورية أوامر بمنع "مجموعة من الاشخاص" من مغادرة الجزائر، دون أن يتم ذكر أسماء الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، بحسب بيان تلقته فرانس برس.

وجاء في البيان "تُعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة (...) وفي هذا الإطار أصدر السيد وكيل الجمهورية (...) أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الاشخاص كتدبير احترازي".

ويأتي قرار النيابة العامة غداة منع الجزائر كل الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الجاري.