ماي تبحث عن مخرج لبريكست وتحذير أوروبي من الانسحاب بدون اتفاق

إعلان

لندن (أ ف ب) - تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا مهما لكبار وزرائها الثلاثاء لإيجاد مخرج للأزمة السياسية بشأن بريكست، فيما حذّر الاتحاد الأوروبي من ازدياد احتمال انسحاب لندن من التكتل بدون اتفاق.

وستناقش الحكومة الخطوات المقبلة بعدما فشل النواب الاثنين في الموافقة بأغلبية على أي بديل لاتفاق ماي بشأن بريكست الذي صوتوا عليه بالرفض ثلاث مرات حتى الآن.

وحددت بروكسل لبريطانيا مهلة تنتهي في 12 نيسان/ابريل لتمرير الاتفاق أو التوافق على بديل أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ودفع ذلك نواب الصفوف الخلفية في مجلس العموم للتصويت على ثمانية خيارات بديلة بشأن بريكست لكن بدون أن يتفقوا على أي منها.

وتمت تصفيتها لتصبح أربعة خيارات هذا الأسبوع، لكن الأغلبية صوتت برفض جميعها مجددا.

وكانت النتائج أكثر تقاربا عندما شملت الاقتراحات التفاوض على اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي، لكن حتى هذا الاقتراح هزم بفارق ثلاثة أصوات.

بدوره، حذّر كبير المفاوضين في ملف بريكست عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الثلاثاء من أن الأزمة في البرلمان تعني أن احتمال خروج بريطانيا من التكتل الأسبوع المقبل دون اتفاق ينظم العملية "يزداد يوماً بعد يوم".

وقال بارنييه خلال جلسة عقدها مركز السياسات الأوروبية للأبحاث في بروكسل "إذا كانت لندن لا تزال ترغب بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم فإن هذا الاتفاق (الذي توصلت ماي إليه) هو الوحيد" الذي سيكون بإمكان بريطانيا الحصول عليه.

ودعا الاتحاد الأوروبي لعقد قمة طارئة في العاشر من نيسان/ابريل للاتفاق على الخطوات المقبلة.

وألمح الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ستيف باركلي الى أن الحكومة قد تعيد عرض اتفاق ماي هذا الأسبوع للتصويت عليه للمرة الرابعة وتجنب تأخير بريكست بشكل إضافي، وهو أمر سيعني المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المرتبقة الشهر المقبل.

وقال "سيكون على الحكومة تقديم اقتراح ذو مصداقية للاتحاد الأوروبي من أجل ضمان الحصول على أي تمديد إضافي".

وأضاف أن "الخيار الوحيد هو ايجاد طريقة تسمح لبريطانيا بالخروج باتفاق" مشيرا إلى أن "الطريقة الأمثل للتحرك هي عبر القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

- "لا توافق" -

وصوت 52 بالمئة من البريطانيين الذين شاركوا في استفتاء العام 2016 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن شابت العملية انقسامات بشأن شروط الانفصال وشكل العلاقات المستقبلية مع التكتل.

وأجبرت الفوضى السياسية ماي على تأجيل خروج بريطانيا إلى ما بعد التاريخ الذي تم تحديده في الأساس في 29 آذار/مارس.

ورُفضت في جلسة تصويت الاثنين اقتراحات بشأن البقاء ضمن الاتحاد الجمركي التابع للتكتل وسوقه الموحدة.

ولم يحصل كذلك التصويت على خطط لإجراء استفتاء ثان ومنع بريكست بدون اتفاق على موافقة أغلبية النواب.

واستقال النائب نيك بولز الذي كان اقترح خطة للبقاء في كل من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي من حزب ماي المحافظ بعد التصويت.

وقال أمام البرلمان "بذلت كل ما في وسعي في محاولة للتوصل إلى توافق".

وأضاف "فشلت بشكل رئيسي لأن حزبي يرفض المساومة. ولذا، يؤسفني أن أعلن أنه لم يعد بإمكاني تمثيل هذا الحزب".

ويعتمد المحافظون على دعم الحزب الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية للإبقاء على غالبيتهم الضئيلة في البرلمان، والتي تراجعت بشكل إضافي مع استقالة بولز.

لكن استاذ السياسات الأوروبية في جامعة "كينغز كوليج في لندن" قال لفرانس برس إن عملية التصويت الاخيرة تعني أن اجتماع الحكومة الثلاثاء سيتسم "بالتفاؤل نسبيا".

وأوضح "بإمكان الحكومة القول للبرلمان +انظروا، منحناكم فرصتين للتوصل إلى حل ما، وفشلتم في كلتا المرتين. صوتوا لصالح اتفاق (ماي) وإلا فستواجهون الأسبوع القادم خطرا حقيقيا يتمثل (بالخروج من التكتل) بدون اتفاق+".

وفي تعليقها على الأزمة، كتبت صحيفة "ديلي ميل" على صفحتها الأولى "مهزلة مع فشل مجلس العموم مجددا في الاتفاق على أي خطة بشأن بريكست" بينما أشارت "ديلي ميرور" إلى "ليلة أخرى من الانقسام واليأس".