رئيس الوزراء الماليزي السابق يدفع ببراءته من تهم الفساد في أولى جلسات محاكمته

إعلان

كوالالمبور (أ ف ب) - دفع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الأربعاء ببراءته من كل التّهم الموجّهة إليه خلال أولى جلسات محاكمته في قضايا فساد بمليارات الدولارات، بعد نحو عام من هزيمته المدوية في الانتخابات.

وحضر نجيب عبد الرزاق أول جلسة محاكمة في قضية اتّهامه باختلاس أموال الصندوق السيادي الماليزي "1ام دي بي" (1 ميغا ديفلوبمنت برهاد) الذي تم إنشاؤه لتنمية البلاد.

وإلى قضية الصندوق السيادي، يحاكم نجيب عبد الرزاق في عدد من قضايا الفساد.

ورئيس الوزراء السابق متّهم مع شركاء له باختلاس أموال الصندوق السيادي وإنفاقها على شراء عقارات فخمة وتحف فنية ويخت فاره.

وكانت الاستطلاعات ترجّح تحقيق نجيب عبد الرزاق فوزا سهلا في انتخابات العام الماضي وتمديد ولاية ائتلاف يحكم البلاد منذ نحو ستة عقود.

لكنّه مني بهزيمة كبيرة على يد معلّمه السابق مهاتير محمد الذي استفاد من النقمة الشعبية على خلفية فضيحة الصندوق السيادي.

وخلال جلسة المحاكمة نفى نجيب عبد الرزاق التهم السبع الموجّهة إليه بالفساد وتبييض الأموال على خلفية سرقة مفترضة تقدّر بـ 42 مليون رينغيت (10,3 ملايين دولار) لإحدى الوحدات التابعة للصندوق. علما بأن هذا الرقم يشكل جزءا صغيرا من المبلغ الإجمالي المتّهم بسرقته.

وقال النائب العام تومي توماس في المرافعة الافتتاحية أمام المحكمة العليا إنها "أول محاكمة في محاكمنا لرئيس وزراء سابق تولى على مدى نحو عقد أعلى منصب في البلاد وتمتّع بسلطات شبه مطلقة".

وتابع أن "هذا الامتياز يترافق مع مسؤولية كبرى"، مضيفا أن "المتّهم ليس فوق القانون".

وبعد الاستماع لأول شاهد في القضية قدّم مسؤول في المفوضية الماليزية للشركات أدلة تقنية، ثم رفعت الجلسة.

وحدد القاضي يوم 15 نيسان/أبريل الجاري موعدا لجلسة الاستماع المقبلة.

وبحسب السلطات الأميركية يُقدَّر بـ4,5 مليارات دولار حجم الاختلاس من الصندوق السيادي "ام دي بي"، دخل نحو 700 مليون دولار منها الى حسابات شخصية يملكها نجيب عبد الرزاق.