بريطانيا تعتبر قوانين بروناي ضد المثليين "خطوة الى الوراء"

إعلان

لندن (أ ف ب) - اعتبرت الحكومة البريطانية الخميس ان فرض بروناي تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية القاسية ومن ضمنها رجم الزناة والمثليين "خطوة الى الوراء" في هذا البلد في جنوب شرق آسيا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا مارك فيلد أمام مجلس العموم "فرض قانون عقوبات الشريعة بهذه الطريقة هو خطوة الى الوراء في ما يتعلق ببروناي".

وأضاف "واذا ما تم تنفيذها نحن نعتقد ان هذه العقوبات القصوى ستخالف التزامات بروناي الدولية باحترام حقوق الانسان والحريات الفردية".

ودخل قانون العقوبات الجديد الصارم في هذه الدولة الصغيرة التي يحكمها السلطان حسن البلقية حيز التنفيذ الأربعاء بعد تأجيله سنوات.

وأثارت العقوبات عاصفة من الانتقادات الدولية من سياسيين ومشاهير وجماعات حقوق الانسان، وسط دعوات من التون جون وجورج كلوني لمقاطعة الفنادق التي تمتلكها بروناي.

وبموجب القانون الجديد فان عقوبة جرائم الاغتصاب والسرقة واهانة النبي هي الإعدام، وتطبق على المسلمين وغير المسلمين.

ومع ذلك فان حكام هذه المحمية البريطانية السابقة التي لا تزال تستضيف فرقة عسكرية بريطانية "فوجئوا" بالانتقادات الدولية، وفق فيلد.

وقال الوزير البريطاني للنواب الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تعرّض الجنود البريطانيين لقوانين الشريعة، "لدينا الحماية القانونية اللازمة بالتوافق مع حكومة بروناي".

وواجه فيلد دعوات لطرد بروناي من منظمة دول الكومنولث، وهي تكتل من المستعمرات البريطانية السابقة، لكنه رفض الدفع بمثل هذا الاجراء. .

وأشار فيلد الى انه من بين 53 دولة عضوا في الكومنولث فان 35 دولة تجرّم العلاقات المثلية و30 لا تزال قوانينها تنص على عقوبة الاعدام.

وأضاف "هذا بشكل رئيسي نتيجة تشريعات إبان الحقبة الاستعمارية".