تونس تمدد حال الطوارئ شهرا اضافيا

إعلان

تونس (أ ف ب) - اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة تمديد حال الطوارئ شهرا اضافيا اثر اجتماع مجلس الامن القومي.

وقالت الرئاسة في بيان "تداول المجلس في موضوع حال الطوارئ والتحديات الامنية المحلية والإقليمية وقرر الاعلان عن حال الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر ابتداء من يوم السبت 06 ابريل/نيسان 2019".

وحث الرئيس الباجي قائد السبسي البرلمان التونسي الشهر الفائت، على الاسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ كانون الثاني/يناير الفائت لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارىء في تونس استنادا الى مرسوم صدر عام 1978.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر شباط /فبراير الفائت، البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرا على العديد من الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".

ولا تزال حال الطوارىء سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحا ورجل أمن في هجومين منفصلين عام 2015 تبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

وعرض مجلس الامن القومي الذي ترأسه الباجي قائد السبسي "تطوّرات الأوضاع الامنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذ البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف".

وبدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر الخميس هجوما بهدف السيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والمدعومة من المجتمع الدولي. وأمر السراج القوات التابعة للحكومة وحلفاءها من الفصائل بالتصدي للقوات المهاجمة.

وفي ظل التصعيد المستجد، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الساعة 19,00 ت غ بناء على طلب بريطانيا لبحث التطورات في ليبيا، وذلك بعد دعوات دولية الى ضبط النفس، كان آخرها من الكرملين الذي حذر من "حمام دم" جديد في ليبيا.