إلغاء الإعانات الحكومية على الوقود في مصر في حزيران/يونيو

إعلان

القاهرة (أ ف ب) - تعتزم مصر إلغاء الإعانات الحكومية على معظم المشتقات النفطية في 15 حزيران/يونيو في إطار برنامج إصلاحات اقتصادية برعاية صندوق النقد الدولي، كما أعلنت المنظمة من واشنطن ليل الجمعة.

وتعيش مصر في أزمة اقتصادية صعبة منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10.7 مليار يورو) من صندوق النقد الدولي.

وأكد الصندوق في بيان أن السلطات المصرية "ملتزمة" في إلغاء الإعانات الممنوحة حتى الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يشمل الإلغاء الغاز النفطي السائل، وكذلك المشتقات النفطية المستخدمة في توليد الكهرباء وفي تشغيل المخابز.

ويعد الخبز سلعة أساسية قد يثير ارتفاع سعرها استياء السكان الذين يواجهون أزمة اقتصادية.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن تلك الإجراءات "ضرورية لتشجيع الاستخدام الفعال للطاقة" وتعزيز "الإنفاق ذي الأولوية الكبرى في مجالي الصحة والتعليم".

وأكد صندوق النقد في شباط/فبراير أن دفعة جديدة بقيمة 2 مليار دولار ستدفع لمصر، مرحّباً بأفق "مواتٍ" على صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصاً مع "نمو قوي" و"انخفاض عجز الميزان الجاري".

ومع هذه الدفعة الجديدة، يكون صندوق النقد الدولي قد دفع لمصر ما مجموعه 10 مليار دولار.

كذلك، دعت المنظمة مصر إلى "تمتين" سياساتها الموجهة نحو تقليص الدين العام ومعدل التضخم السنوي، الذي قالت السلطات الشهر الماضي إنه يبلغ 14%.

وفي الشوارع، يتذمر الناس مراراً من الانخفاض الكبير لقدراتهم الشرائية منذ تقليص الإعانات وانخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي خسر نصف قيمته قياساً بالدولار منذ عام 2016.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو).

وجاء هذا الإعلان قبل عدة أسابيع من استفتاء وطني قد يسمح للسيسي البقاء في السلطة بعد نهاية ولايته الثانية عام 2022.

عام/لو/ج ب