تخطي إلى المحتوى الرئيسي

انخفاض "مقلق" في مساعدات التنمية عام 2018 (منظمة)

2 دَقيقةً
إعلان

باريس (أ ف ب) - حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دراسة نشرت الأربعاء من "الانخفاض المقلق" لمساعدات التنمية خلال العام 2018، خصوصاً للدول الأكثر حاجةً لها، بسبب عدم إيفاء الدول المانحة "بالتزاماتها".

ووفق المنظمة، انخفضت قيمة مساعدات التنمية بنسبة 2,7% العام الماضي عن عام 2017، وبلغت 149,3 مليار دولار.

ولحظت الدراسة أن "المساعدات الثنائية" للدول الأقل نمواً انخفضت بنسبة 3%، ووصلت نسبة انخفاضها إلى 4% بالنسبة لإفريقيا.

وتم التوصل إلى هذه المقارنات باعتماد طريقة تقليدية لحساب التدفقات المالية. ولجأت المنظمة، ومقرها باريس، إلى طريقة الحساب تلك من أجل الحصول على حساب أفضل للتحويلات الفعلية للمساعدات. وبينت هذه الطريقة ان قيمة إجمالي نفقات مساعدات التنمية بلغت 153 مليار دولار العام الماضي.

ونقل بيان عن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا قوله إن "هذا التراجع بالمساعدات العامة مقلق بشكل خاص لأنه يأتي بعد معطيات تظهر أن المساهمات الخاصة في التنمية هي في انخفاض أيضاً".

وحذّر من أن "عدم وفاء الدول المانحة بالتزامها زيادة تمويل التنمية لعام 2015، يمهد للقول بأن قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ستكون ضعيفة".

وانخفضت قيمة المساعدات في نحو 12 دولة العام الماضي خصوصاً بسبب "انخفاض أعداد اللاجئين الواصلين". وأبرز الانخفاضات لوحظت في النمسا وفنلندا واليونان واليابان والبرتغال، بحسب المنظمة. في المقابل، زاد 17 بلداً مانحاً مساهماته، بينها المجر وايسلندا ونيوزيلندا، وهي الدول التي سجلت "أكثر ارتفاع ملحوظ" بالمساعدات. وبحسب بيانات منظمة التعاون، ارتفعت نسبة مساعدات التنمية بفرنسا بـ4,4%، "بسبب الزيادة الشاملة في برامج المساعدات"، وبلغت قيمتها 12,2 مليار دولار.

لكنها تشكّل فقط نسبة 0,43% من الدخل القومي الإجمالي، بعيداً عن الهدف المطلوب وهو 0,7%.

وبعض الدول تجاوزت تلك النسبة، مثل السويد(1,04%) لوكسمبورغ(0,98%) والنروج(0,94%) والدنمارك(0,72%) وبريطانيا(0,7%).

وخارج الدول الأعضاء في المنظمة، بلغت نسبة مساعدات التنمية في تركيا 1,1% من الدخل القومي الإجمالي، وفي الإمارات العربية المتحدة 0,95%.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.