تركيا تكشف عن مجموعة اصلاحات لانعاش النمو الاقتصادي

إعلان

اسطنبول (أ ف ب) - ذكرت الحكومة التركية الاربعاء أنها تعتزم زيادة الدعم للبنوك الحكومية واتخاذ اجراءات لكبح التضخم وإعادة هيكلة الضرائب في إطار اصلاحات تهدف إلى معالجة التباطؤ الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.

ودخلت تركيا مرحلة الانكماش لأول مرة منذ عقد العام الماضي بعد أزمة عملة حادة تسببت في ارتفاع التضخم بشكل كبير مما أضر بالأسر التركية.

كما تضررت الشركات التركية، التي شهدت ازدهارا في الحصول على الائتمان الأجنبي خلال سنوات النمو الاقتصادي في البلاد، بسبب انخفاض سعر الليرة الذي أدى إلى ارتفاع قيمة دفعات سداد ديونها الخارجية.

وأعلن وزير المالية براءة البيرق عن مجموعة الاصلاحات بعد أيام من خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات البلدية في انقرة واسطنبول بحسب نتائج غير نهائية. ولعب ارتفاع تكاليف المعيشة والتباطؤ الاقتصادي دوراً مهماً في تصويت الناخبين.

كما يراقب المستثمرون القلقون من السياسة المالية في تركيا في حكم الرئيس رجب طيب اردوغان، عن كثب اعلان الاربعاء لتقييم ما إذا كانت تركيا ستتخذ خطوات طويلة الأمد لدعم النمو واستعادة المصداقية.

وصرح البيرق، وهو صهر اردوغان، "بدون اية انتخابات للسنوات الأربع المقبلة، ستكون الاصلاحات الاقتصادية على رأس اجندتنا".

وأضاف "ستكون الخطوة الأولى التي نتخذها هي تقوية هيكل رأس مال البنوك التي تديرها الحكومة".

وقال إن الحكومة ستصدر أوراقاً مالية محلية بقيمة 28 مليار ليرة (4,9 مليار دولار) لتقوية البنوك الحكومية كما ستحصل البنوك الخاصة كذلك على الدعم.

وأكد أن الاصلاحات الهيكلية في الزراعة ستستهدف اسعار الغذاء المرتفعة وتشمل المجموعة تعديلات ضريبية واصلاحات في معاشات التقاعد ومنح القروض للقطاعات الاستراتيجية.

وصرح اردوغان أن حكومته ستركز على تقوية الاقتصاد حيث أنه لن تُجرى انتخابات رئاسية أو تشريعية حتى عام 2023.