من المظاهرات ضد غلاء الخبز إلى تنحية البشير.. عودة على 4 أشهر من الاحتجاجات في السودان

يشهد السودان منذ نحو أربعة أشهر احتجاجات انطلقت ضدّ ارتفاع أسعار الخبز قبل أن تتحوّل إلى دعوات لإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ 30 عاماً.

وقتل 49شخصا منذ بدء الاحتجاجات التي انطلقت بدعوة من تجمع المهنيين السودانيين وتم توقيف آلاف المتظاهرين، بحسب السلطات.

احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخبز

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، تظاهر مئات السودانيين في مدن عدة إثر قرار حكومي يقضي برفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، بعد شحّ في الأسواق لثلاثة أسابيع. وأحرق متظاهرون مقار الحزب الحاكم في ثلاثة أماكن.

وتزامنت هذه المظاهرات مع عودة المعارض الصادق المهدي إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً .والمهدي هو زعيم حزب الأمة وكان رئيساً للحكومة عام 1989 حين أزاحه عن السلطة انقلاب عمر البشير.

"حرية، حرية"

في 20 كانون الأول/ديسمبر، هتف المتظاهرون "حرية" و"الشعب يريد إسقاط النظام". وقُتل ثمانية منهم في مواجهات مع القوات الأمنية.

وتجددت المظاهرات في 21  كانون الأول/ديسمبر في مدينتي الخرطوم وأم درمان المتلاصقتين.

بعد ثلاثة أيام، ظهر عمر البشير للمرة الأولى واعدا ب"إصلاحات جدية".

في 25 كانون الأول/ديسمبر، أكدت منظمة العفو الدولية أنّ 37 متظاهراً "قتلوا بالرصاص" منذ بدء الحراك، ودعت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج وكندا، الخرطوم إلى "تجنّب إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي والقمع".

وتحدث الرئيس السوداني عن "خونة وعملاء ومرتزقة" يقومون ب"تخريب" مؤسسات الدولة.

رصاص في مستشفى

في الأول من كانون الثاني/يناير 2019، طالب نحو 20حزبا سياسيا بتغيير النظام.

وفي الخامس من كانون الثاني/يناير 2019، عزل عمر البشير وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار الأدوية.

في التاسع من كانون الثاني/يناير، أطلقت قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي داخل مستشفى أثناء مطاردة أشخاص أصيبوا خلال مظاهرات في أم درمان، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

وخرجت مظاهرات للمرة الأولى في دارفور في غرب البلاد في 13 كانون الثاني/يناير.

البشير لن يتنازل

أعلن البشير في 14كانون الثاني/يناير أنّ الاحتجاجات لن تؤدي إلى تغيير النظام.

بعد أيام، سحبت السلطات اعتمادات كانت ممنوحة لمراسلين وصحافيين في وسائل إعلام أجنبية.

في 11 شباط/فبراير، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيديوهات تدين من خلالها لجوء قوات الأمن إلى العنف ضدّ المتظاهرين بما يشمل إطلاق الرصاص الحي.

في 21 شباط/فبراير، تم توقيف ناشطين ومعارضين خلال مظاهرة جديدة كانت تتجه نحو القصر الرئاسي.

حالة الطوارئ

في 22  شباط/فبراير، أعلن الرئيس السوداني حالة الطوارئ وأقال الحكومة. في 24من الشهر نفسه، أدى رئيس الحكومة الجديدة محمد طاهر أيلا اليمين الدستورية في وقت لم يتراجع فيه المتظاهرون عن المطالبة برحيل الرئيس البشير.

في الأول من آذار/مارس، سلّم البشير رئاسة حزب المؤتمر الوطني إلى أحمد هارون. وتراجعت وتيرة المظاهرات بسبب حالة الطوارئ والاعتقالات، لكنها تواصلت في الخرطوم وأم درمان.

تجدد التعبئة

في السادس من نيسان/أبريل، تجددت التعبئة بين المتظاهرين الذين تجمعوا بكثافة أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، للمرة الأولى.

في8  نيسان/أبريل، طالب المحتجون بفتح "تواصل مباشر" مع الجيش من أجل "تيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة".

وأعلن وزير الداخلية أنه تم توقيف2496  مواطنا من المتظاهرين في 6نيسان/أبريل، وأن سبعة متظاهرين قتلوا في ذلك التاريخ.

وأكد وزير الدفاع أن الجيش لن يترك البلاد تغرق في "الفوضى".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى تجنب العنف.

"انتقال ديمقراطي"

في التاسع من نيسان/أبريل، أطلقت عناصر من القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش، وقال شهود إن الجيش أطلق عيارات في الهواء لإبعاد القوى الأمنية.

في اليوم نفسه، أمرت الشرطة قواتها ب"عدم التعرض للمدنيين والتجمعات السلمية"، وأشارت إلى أهمية "التوافق على انتقال سلمي للسلطة".

وقتل 11شخصا في ذلك اليوم، بينهم ستة عناصر من القوات الأمنية خلال مظاهرات في الخرطوم، بحسب متحدث باسم الحكومة.

في 11نيسان/أبريل، وفي اليوم السادس للاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي تنحية الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه "في مكان آمن"، و"تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان. من جانبهم اعتبر منظمو الاحتجاجات أن البيان "انقلاب عسكري".

في 12 نيسان/أبريل، أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه لن يسلم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتوقيفه منذ سنوات، بسبب تورطه في جرائم حرب.

فرانس24