الموالون لعباس يهيمنون على الحكومة الفلسطينية الجديدة

إعلان

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية اليمين القانونية السبت أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله.

ولم يطرأ تغيير كبير على المناصب الوزارية الرئيسية في الحكومة الجديدة.

وقال محللون أن تغيير الحكومة يهدف إلى زيادة عزل حركة حماس الاسلامية التي تحكم قطاع غزة ويدور خلاف بينها وبين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس منذ أكثر من عقد.

ويعتبرون أن عباس (84 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ 2005، ما زال ممسكا بسلطة صنع القرار.

وتضم الحكومة الجديدة العديد من الموالين لعباس وأعضاء حركة فتح، التي ينتمي إليها اشتية، كما أن العديد من الفصائل الفلسطينية الأصغر ممثلة في الحكومة.

ورفضت أحزاب أخرى بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركة في الحكومة، ودعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب والفصائل وضمنها حركة حماس.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة بينما تسيطر السلطة على الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل عسكريا اجزاء منها.

وأكد اشتية أن حكومته "ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

واحتفظ كل من رياض الملكي بوزارة الخارجية وشكري بشارة بوزارة المالية.

وسيتولى عاطف ابو سيف، الفلسطيني من قطاع غزة الذي تعرض مؤخرا للضرب على يد مجهولين في القطاع، وزارة الثقافة.

وكلف عباس اشتية بتشكيل الحكومة في العاشر من اذار/مارس.

وقال هيو لوفات محلل الشؤون الاسرائيلية الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الحكومة على ما يبدو "استمرار للحكومة السابقة وليست بديلا جذريا عنها".

وأضاف أنه "رغم شمول الحكومة الفلسطينية الجديدة للتكنوقراط والشخصيات السياسية من الفصائل اليسارية الأصغر حجما، فإنها لا تزال تكتظ بمؤيدي الرئيس عباس".

وقال إن ذلك يثير تساؤلات حول مدى السلطة والاستقلالية التي سيتمتع بها اشتية.

وشارك اشتية في السابق في عدد من وفود التفاوض الفلسطينية في المحادثات التي جرت مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة.