تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تجمع المهنيين السودانيين يدعو لنقل السلطة "فورا" إلى حكومة مدنية ومحاكمة البشير

متظاهرون في الخرطوم. 14 أبريل/نيسان 2019.
متظاهرون في الخرطوم. 14 أبريل/نيسان 2019. أ ف ب

دعا الأحد "تجمع المهنيين السودانيين" الذي قاد احتجاجات السودان، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، المجلس العسكري الانتقالي، لنقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة البشير.

إعلان

طالب "تجمع المهنيين السودانيين" الذي أطّر المظاهرات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير وحاليا يقود الحراك ضد المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأحد، بنقل السلطة بشكل فوري إلى حكومة مدنية جديدة تعمل على محاكمة البشير.

ودعا التجمع أيضا في بيان إلى "الشروع فورا بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية"، مطالبا "الحكومة الانتقالية المدنية المرتقبة مسبوقة بقوات شعبنا المسلحة.. بالقبض على عمر البشير ومدير جهاز أمن النظام المستقيل صلاح قوش والسابق محمد عطا والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدى، وقادة حزب المؤتمر الوطني" وتقديمهم للعدالة.

وطالب التجمع بمحاكمة "مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989" ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا، وبمحاكمة من ارتكبوا "جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور وجبال النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق".

السودان: كيف رد المجلس العسكري على مطالب المحتجين؟

ودعا التجمع إلى "الحجز على أصول وممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وحساباته المصرفية وحراسة دوره ومقراته حتى لا يتم التخلص من الأدلة على فساده". كما طالب ب"إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة".

في المقابل، دعا المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الأحزاب السياسية إلى التوافق على شخصية "مستقلة" تتولى رئاسة الحكومة وعلى "حكومة مدنية" يطالب بها المتظاهرون الذين يواصلون ممارسة الضغوط في الشارع.

وأعلن متحدث باسم المجلس مساء تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق. وقال الفريق شمس الدين الكباشي للصحافيين إن "رئيس المجلس العسكري عين الفريق أبو بكر مصطفى رئيسا لجهاز المخابرات والأمن الوطني".

ما خلفيات وتداعيات الإقالات التي أعلنها المجلس العسكري السوداني؟

وأعلن المجلس العسكري إعفاء القائم بالأعمال لدى واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن النافذ في البلاد. وقال الكباشي "قرر المجلس العسكري إعفاء محمد عطا المولى القائم بالأعمال السوداني بواشنطن".

من جهته، أكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري أثناء اجتماع بالأحزاب السياسية في الخرطوم "نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية".

وكانت وزارة الخارجية طلبت في وقت سابق من المجتمع الدولي دعم المجلس العسكري بغرض تحقيق إرادة الشعب السوداني في إنجاز انتقال ديمقراطي، مؤكدة أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان "تعهد بإقامة حكومة مدنية بالكامل"، لكن دون تحديد موعد لذلك. ومضيفة أن "دور المجلس العسكري سيكون الحفاظ على سيادة البلد".

هل تقنع خطوات المجلس العسكري المحتجين؟

وعلاوة على تشكيل حكومة مدنية طلب قادة حركة الاحتجاج مساء السبت العسكريين بإعادة هيكلة جهاز المخابرات الذي تولى في الأشهر الأربعة الأخيرة قمع المحتجين ما خلف عشرات القتلى، بحسب ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وكان الفريق البرهان قد وعد السبت ب "اجتثاث" نظام عمر البشير، وأعلن الإفراج عن كافة المتظاهرين المعتقلين في الأسابيع الأخيرة ورفع حظر التجول الليلي الذي فرضه الخميس سلفه الفريق عوض بن عوف الذي كان استقال بعد يوم واحد في منصب رئيس المجلس العسكري، كما تعهد بمحاكمة من قتلوا محتجين.

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.