الجزائريون ينزلون للشارع بكثافة للجمعة التاسعة مطالبين برحيل رموز النظام

للجمعة التاسعة على التوالي، تغص شوارع وسط العاصمة الجزائرية على امتداد عدة كيلومترات بالمحتجين المطالبين برحيل النظام ومجمل الجهاز الموروث من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما تشهد مدن جزائرية كبرى أخرى كوهران وقسنطينية وعنابة مظاهرات حاشدة، يرفع فيها المتظاهرون شعارات تطالب أيضا برحيل ما تبقى من رموز النظام. وشجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية على مواصلتهم حراكهم لانتزاع المزيد. فالجزائريون ومنذ 22 فبراير/شباط، يتظاهرون بالملايين في شوارع مدن البلاد.

أبرز مكاسب الشارع الجزائري

وقد دفعت هذه الاحتجاجات عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية خامسة بعد حكم دام 20 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 أبريل/نيسان وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

وأرغمت المظاهرات السلطات على تقديم تنازل جديد هذا الأسبوع تمثل في انسحاب رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد "الباءات الثلاث" إلى جانب عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء، المحسوبة على المحيط المقرب من عبد العزيز بوتفليقة، التي يطالب الشارع برحيلها.

وكان بلعيز قد تجاهل مطالب بدء إجراءات عزل الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة بسبب "المانع الصحي". وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري، الوحيد القادر على القيام بذلك، خاصة في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس ثمانين يوما بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في مارس/آذار.

إصرار على انتزاع المزيد من المكاسب

ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على مكسب جديد بعد كل يوم جمعة من المظاهرات. لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة المتظاهرين، الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام" بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.

ويصر الجزائريون على رفضهم تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور. فيما يدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية -المعسكر الرئاسي والمعارضة- ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد تساؤلات في الجزائر، على الرغم من تأكيدات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان أن الجيش يلتزم باحترام الدستور.

فرانس24/ أ ف ب