تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد ولاية السيسي حتى 2030

رويترز

يستمر الناخبون المصريون منذ السبت وحتى 22 أبريل بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى 2030. ويُتوقع أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 27 أبريل نيسان. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليوناً، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

إعلان

فتحت مراكز الاقتراع السبت في مصر، ولثلاثة أيام، للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بالبقاء في السلطة وبتعزيز حكمه.

وأدلى الرئيس السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (07,00 ت غ)، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي. وسيستمر الاستفتاء حتى الإثنين.

وكان المصريون في الخارج قد بدأوا التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي الأحد.

ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، لهذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/أبريل المقبل.

للمزيد: ما هو وضع الرئيس بعد التعديلات الدستورية؟

ومنذ أسبوع انتشرت في شوارع القاهرة ومدن أخرى عبر البلاد لافتات تدعو إلى التصويت بـ "نعم" على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات "نعم" الإعلانية في الصحف.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان البرلمان المصري قد صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وفي حوار مع صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم أن تمرير التعديلات الدستورية يحتاج إلى موافقة "الأغلبية المطلقة من جملة الأصوات الصحيحة (...) ولا يتطلب نصابا معينا".

غياب معارضة لحملة "اعمل الصح"

وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات أيضا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

وتحث إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الاذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "اعمل الصح" (افعل الصواب).

وغابت معارضة التعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ عن الساحة.

ففي البرلمان صوت 22 نائبا فقط ضد التعديلات الدستورية أو امتنعوا عن التصويت، في حين اقتصرت المعارضة تقريبا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتعديل_الدستور.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس "رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور"، مشددة على أن "تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا و موضوعا".

ودعت هذه الحركة المواطنين إلى "التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه وكسر حواجز الخوف والتعبير عن موقفهم بحرية (..) والتصويت بـ لا".

مخاوف المراقبين بشأن نزاهة التصويت

يجري هذا الاستفتاء بينما دفعت الاحتجاجات الشعبية في الجزائر والسودان المجاور إلى استقالة رئيس وإسقاط الآخر.

ويواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.

وأعيد انتخابه في آذار/مارس 2018، بأغلبية 97,08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهدت حملة اعتقالات للمعارضة.

ورأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

لكن لاشين ابراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا "مئة بالمئة".

وأوضح أن عشرين ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء.

من جانبها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها "أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات" المصرية.

وقال ابراهيم في حواره مع صحيفة الأهرام إن "أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية بالغة التعقيد".

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن