الجزائر: معظم الأحزاب تقاطع مشاورات عبد القادر بن صالح حول الانتخابات الرئاسية

لم تستجب غالبية الأحزاب الجزائرية لدعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لحضور جلسة مشاورات لتأسيس هيئة مهمتها تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في الرابع من يوليو/تموز لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة.

وحضر افتتاح هذه الجلسة الأمين العام للرئاسة حبة العقبي بتكليف من الرئيس الانتقالي الذي تغيب عنها. وقلل العقبي من أثر غياب المدعوين بما أن "التشاور سيستمر مع الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ليس ليوم واحد فقط...".

وقاطعت الجلسة كل أحزاب المعارضة وغالبية أحزاب التحالف الرئاسي سابقا وكذلك الشخصيات المستقلة، التي وجهت لها رئاسة الدولة الدعوة.

وسجل حضور ثلاثة أحزاب هي: "التحالف الوطني الجمهوري" و"حركة الإصلاح الوطني" وممثل عن "حزب جبهة التحرير الوطني"، الذين ساندوا ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وكذلك "جبهة المستقبل" التي غادر ممثلها الجلسة مباشرة بعد دعوة المنظمين الصحافة للانسحاب من الجلسة، لتجرى في إطار مغلق، رافضا "أن تتم المشاورات بعيدا عن أعين الشعب الجزائري".

المشاورات تفضي إلى توصيات

وأفضت جلسىة المشاورات إلى عدة توصيات، كان أهمها "إمكانية تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع إذا اقتضى الأمر" ذلك، من أجل التحضير لـ"قانون خاص بهيئة تنظيم الانتخابات".

ودعت هذه التوصيات أيضا، التي تمت تلاوتها أمام الحضور، إلى تشكيل هيئة انتخابات جديدة من "قضاة وأحزاب ومنظمات المجتمع المدني".

وذكر حبة العقبي للصحافيين في ختام الجلسة أن: "المشاورات بخصوص موضوع الهيئة انتهت. لكن رئيس الدولة سيواصل مشاورات ثنائية بشكل يومي".

وأوصى المشاركون في الجلسة بـ"الحفاظ على المسار الدستوري" و"تفادي الخيارات البديلة التي تخرجنا عن الدستور".

رفض شعبي لتنظيم انتخابات رئاسية بدون رحيل رموز "النظام"

ويرفض المتظاهرون، الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم جمعة، تنظيم الانتخابات في الموعد الذي حدده الرئيس الانتقالي، وطالبوا برحيل كل رموز "النظام" وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح نفسه ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

فيما يؤكد الأمين العام للرئاسة العقبي أن الانتخابات ستجرى في موعدها، بناء على مقتضيات الدستور، حيث حدد مهلة تنظيم الانتخابات في 90 يوما من تاريخ تولي الرئيس الانتقالي للسلطة في البلاد.

وكانت رئاسة الدولة دعت كل الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء في القانون الدستوري للقاء تشاوري، "سيتطرق أساسا للشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف بتحضير تنظيم الانتخابات"، بحسب وثيقة وزعتها رئاسة الدولة على الصحافيين.

وتفيد نفس الوثيقة أن الهيئة الجديدة يمكن أن تقوم بكل المهام التي كانت موكلة للإدارة العمومية، وخاصة وزارة الداخلية، "انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية ومراقبة الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية وإلى غاية الإعلان المؤقت لنتائج الانتخابات"، علما أنه توجهت العديد من الانتقادات للإدارة بخصوص تنظيم الانتخابات، حيث كثيرا ما وصفت بـ"آلة للتزوير".

فرانس24/ أ ف ب