الجيش السوداني يطالب برفع الحواجز والمتظاهرون لا يتراجعون

إعلان

الخرطوم (أ ف ب) - يتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته الذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين.

ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين وتوعدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية.

وصعد المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى زمام الأمور في السودان بعد إطاحة الجيش البشير في 11 من الجاري تحت ضغط الشارع، لهجته لعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام.

وأفاد بيان للمجلس العسكري الاثنين "يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".

والأحد، كان رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان قال "نشجب قفل الطرق التي تنتهك سيادة الدولة وتفتيش المواطنين دون سلطة. الأمور لا يمكن أن تستمر هكذا والامن مسؤولية الدولة".

لكن على الأرض لم يعر المتظاهرون هذه الدعوات أهمية.

وقالت المتظاهرة كوثر حسب الله (23 عاما) لفرانس برس "ستستمر نقاط التفتيش في العمل كما في السابق".

وسياسيا، توقف مساء الأحد الحوار بين العسكريين وقادة الاحتجاجات بعد أن أعلنوا تعليقه لعدم توفر ضمانات كافية لتشكيل حكومة مدنية سريعا.

والأحد قال الفريق البرهان إنّ "المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب"، موضحا ايضا أن الجيش سيلبي الأسبوع المقبل مطالب المتظاهرين.

لكن قادة الاحتجاجات اعتبروا هذه التصريحات غير واضحة واتهموا المجلس العسكري بأنه "استمرار" لنظام عمر البشير ودعوا إلى تكثيف التظاهرات.

وقال أحد قادة الاحتجاجات وجدي صالح إن المجلس العسكري أظهر وجهه الحقيقي. وأضاف أن مسؤولا عسكريا قال لوفد من التحرك أن مطالبه ستدرس ضمن مئة مطلب آخر من أحزاب سياسية مختلفة.

- "إعادة إنتاج النظام السابق" -

وقال حزب "الأمة" المعارض "لقد ظهرت لنا جلياً نوايا، وأجندةُ بعضِ أعضاء المجلس العسكري، وسعيُهم إلي إعادة إنتاج النظام السابق".

وأضاف في بيان أصدره الاثنين "ندعوه للإستجابة الفورية، ودون تأخير، والسماح بنقل السلطة إلي قِـوى إعلان الحرية والتغيير، بوصفها أكبر المكونات الوطنية في الساحة، والتي قادت الحراك الثوري الراهن، بتؤدة وبصيرة".

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي كان يفترض أن يعلن الأحد تشكيل هيئة مدنية لتحل مكان المجلس العسكري الحاكم، إن ذلك سيتم "خلال أيام".

وكانت حركة الاحتجاج انطلقت في السودان في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد قرار حكومة البشير زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف وتحولت إلى حركة تطالب بتنحي الرئيس المسجون اليوم.

وكان البشير وصل إلى سدة الحكم نتيجة انقلاب في 30 حزيران/يونيو 1989 وحكم البلاد بقبضة من حديد طوال ثلاثة عقود. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة" في منطقة دارفور (غرب).

الى ذلك، افاد رئيس المجلس العسكري أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق عمر البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات تصل قيمته إلى أكثر من 13 مليون دولار.

من ناحية أخرى أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

وقال بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان البلدين سيقومان ب"تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار".

وأضاف ان المنحة تشمل "500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف .. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية".