اليوم الأخير في الاستفتاء المثير للجدل في مصر حول تمديد ولاية السيسي

تستمر مراكز الاقتراع في مصر استقبال الناخبين الاثنين لليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على تعديلات دستورية مثيرة للجدل تتيح تمديد ولاية الرئيسعبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي ستعلن نتائجه في موعد أقصاه 27 أبريل/نيسان.

وتجري عمليات الاقتراع منذ السبت في أجواء احتفالية في مراكز الاقتراع التي زينت بأعلام مصرية وتعزف فيها الموسيقى، لكن بالتأكيد تحت مراقبة الجيش والشرطة.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ومنذ بداية الاقتراع، تبث القنوات التلفزيونية والصحف السبت صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع وتشيد بحسن سير العمليات بدون أن تطرق إلى التعديلات بحد ذاتها.

وقبل الاستفتاء، حضت إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون أو الإذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان "اعمل الصح" (افعل الصواب).

وغابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن الأجواء الحالية في مصر "تخلو من فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

وذكر صحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية أنه كما حدث في عمليات اقتراع سابقة، تم تحفيز ناخبين على التصويت. وقد دعي موظفون من قبل رؤسائهم إلى الإدلاء بأصواتهم بينما تلقى آخرون قسائم غذائية عند مغادرتهم مراكز الاقتراع.

وفي بيان مساء الأحد، قالت الهيئة العامة للإعلام المكلفة بمتابعة وسائل الإعلام الأجنبية في مصر إن عددا من وسائل الإعلام المصرية أشارت "خطأ" إلى توزيع مواد غذائية على بعض الناخبين.

وأضافت أن معلومات الإعلام تتحدث عن "أربع حالات"، مشير إلى أن "هدفها تشجيع الناس على التصويت وليس توجيههم إلى خيار محدد".

وكان البرلمان المصري قد وافق بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

وبالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية الثانية إلى 6 سنوات، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة من المقاعد في البرلمان.

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضة شعبية ضد حكمه. وأعيد انتخابه في مارس/آذار 2018، بأغلبية 97,08% ، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهد حملة اعتقالات للمعارضة.

فرانس24/أ ف ب