تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: توقيف ثلاثة أخوة من عائلة كونيناف المقربة من بوتفليقة بتهمة "استغلال النفوذ"

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

أصدر قاضي تحقيق في الجزائر الأربعاء أمرا بوضع رجال الأعمال الأخوة كريم ونوح طارق ورضا كونيناف، المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قيد الحبس الاحتياطي بتهمة "استغلال النفوذ". يذكر أن القضاء الجزائري أطلق سلسلة تحقيقات بقضايا فساد طالت العديد من الشخصيات المقربة من بوتفليقة.

إعلان

أعلن مصدر قضائي جزائري الأربعاء وضع رجال الأعمال كريم ونوح طارق ورضا كونيناف المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، قيد الحبس المؤقت بعد الاستماع إليهم في قضية "استغلال النفوذ".

وأضاف المصدر أن شخصا رابعا هو مدير شركة قبض عليه أيضا في هذه القضية، من غير أن يحدد هوية هذا الشخص أو اسم شركته.

وأوقف الأخوة كونيناف مساء الأحد وأحيلوا الثلاثاء إلى قاضي تحقيق في العاصمة الجزائرية، وفي ختام جلسة الاستماع صدر أمر بحبسهم وفق المصدر.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر الأحد توقيف أربعة أخوة من عائلة كونيناف، لكن المصدر القضائي أكد توقيف ثلاثة فقط.

ويشتبه بتورط الأخوة كونيناف بـ"عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات"، بحسب المصدر.

وتملك عائلة كونيناف النافذة غير أنها بعيدة عن الأضواء، مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة وتستفيد منذ سنوات من عقود عامة مهمة.

وتعود العلاقات التي تربطها مع عبد العزيز بوتفليقة إلى أوائل السبعينيات حينما كان الأخير وزير خارجية الواسع السلطات في حكومة هواري بومدين، وأطلق الوالد، أحمد كونيناف حينها مجموعة "كو جي سي" في بلد ذي اقتصاد موجه، بحسب صحيفة الوطن الجزائرية.

ويقال إن الأخوة كونيناف مقربون أيضا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره النافذ.

سلسلة تحقيقات بقضايا فساد تطال شخصيات قريبة من بوتفليقة

والثلاثاء، وضع القضاء في الحبس الاحتياطي المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، وهو يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية.

ويتهم ربراب السلطات خصوصا بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف الذين كانت سيفيتال في منافسة معهم في هذا القطاع.

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح في 16 نيسان/أبريل القضاء إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد مرتبطة بالنظام القديم.

ورحب من جديد الأربعاء باستجابة القضاء لدعوته، مانحا إياه "ضمانات كافية لكي يتابع بكل حزم، وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات" التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد.

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل بعد 20 عاما من الحكم بضغط من الشارع والجيش، أطلق القضاء سلسلة تحقيقات بقضايا فساد تستهدف خصوصا شخصيات يقال إنها مقربة من الرئيس السابق.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن