تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان: اتفاق بين قادة الاحتجاجات والجيش على تشكيل "مجلس سيادي مشترك"

متظاهرون سودانيون يلوحون بعلمي بلادهم الرسمي والتقليدي في الخرطوم في 27 أبريل نيسان 2019
متظاهرون سودانيون يلوحون بعلمي بلادهم الرسمي والتقليدي في الخرطوم في 27 أبريل نيسان 2019 أ ف ب

اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السلطة إلى المدنيين، بحسب ما أفاد قيادي في المعارضة.

إعلان

أبرم قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت اتفاقا يهدف إلى إرضاء جميع الأطراف المعنية وهو تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعناصر من الجيش، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين السبت تحت ضغوط كبيرة من المتظاهرين الذين تمسكوا بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات لوكالة فرانس برس "اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين".

للمزيد: السودان - المحتجون والعسكر: حوار الطرشان؟

وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس".

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.

وفي وقت سابق، قال رشيد السيد وهو متحدث باسم حركة الاحتجاج إن هذا الاجتماع جاء لبناء الثقة بين الطرفين.

وأبقى تحالف الحرية والتغيير الذي يضم منظمي الاحتجاجات بين معارضين ومجموعات مناهضة، على المظاهرات المطالبة بحكم مدني منذ الإطاحة بالبشير بعد نحو ثلاثة عقود على حكمه.

المحكمة الجنائية الدولية
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور بغرب السودان وهي اتهامات ينفيها البشير.
وقال الصادق المهدي الزعيم المخضرم لحزب الأمة القومي المعارض والذي يشكل جزءا من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه يرى أنه يجب انضمام السودان للمحكمة.

وصرح للصحفيين إن من الضروري الانضمام فورا للمحكمة الجنائية الدولية ولكن يجب تنسيق هذا الموقف مع المجلس العسكري.
وطبقا لمصدر قضائي فقد أشار المجلس العسكري من قبل إلى أن البشير سيحاكم في السودان حيث بدأ النائب العام في التحقيق معه.
من ناحية أخرى، ندد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بما ورد عن مداهمة لاجتماع لحزب المؤتمر الشعبي الذي كان متحالفا مع البشير قبل أن ينقلب عليه.
وقال التحالف في بيان إنه على الرغم من أن حزب المؤتمر الشعبي يتحمل مسؤولية ما حدث على مدى الثلاثين سنة الماضية "ندين هذا الاعتداء والتخريب، وندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع، فالوطن الذي يعمل ثوارنا البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف".
وذكر التلفزيون الرسمي أن ما يربو على 140 شخصا تم إجلاؤهم من قاعة الاجتماع وأن أكثر من 60 شخصا تعرضوا لإصابات طفيفة.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن