تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجيش الجزائري: الانتخابات الرئاسية هي"الحل الأمثل" للأزمة

أحمد قايد صالح
أحمد قايد صالح أ ف ب/أرشيف

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من تموز/يوليو هي "الحل الأمثل" للأزمة. وفي الأثناء، يواصل القضاء الجزائري التحقيق مع عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. فيما تتواصل الاحتجاجات المطالبة مجددا برحيل "النظام" ومحاكمة رموزه.

إعلان

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الرابع من تموز/يوليو هي "الحل الأمثل للخروج من الأزمة" السياسية مشيرا إلى أن الجيش يستبعد أي حل آخر خارج الدستور كما يطالب الشارع.

وقال الفريق قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل "وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية (...) باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة" موضحا أن الجيش "لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال".

احتجاجات متواصلة

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل "النظام" الحاكم بكامل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من بوتفليقة.

ورفض المحتجون بشكل قاطع أن يسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنه غير قادر بحسبهم على ضمان نزاهتها وحريتها.

وأعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش سيرافق العدالة "بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات" للتحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها شخصيات من نظام بوتفليقة.

وخلال كلمة ألقاها أمام قادة الجيش بالشرق الجزائري، كشف قايد صالح أن وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد "بأرقام ومبالغ خيالية" وقد "تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها" كما جاء في موقع وزارة الدفاع.

تحقيقات في قضايا فساد

ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات غير المسبوقة، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

والثلاثاء استجوبت النيابة لعدة ساعات رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي شغل المنصب أربع مرات منذ 1995 منها ثلاث تحت ولاية بوتفليقة، في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مستحقة".

وغادر أويحيى المحكمة في الظهيرة دون أن يدلي بأي تصريح، وتحت صيحات "أكلتم البلد أيها اللصوص" لمتظاهرين تجمعوا أمام المحكمة. ولم يكن بالإمكان التعرف على الإجراء المتخذ مع أويحيى وما إذا كان وُجه له أي اتهام أو تم وضعه تحت الرقابة القضائية.

إلى ذلك، تظاهر آلاف الطلاب للثلاثاء العاشر على التوالي في وسط العاصمة، مطالبين مجددا برحيل "النظام" ومحاكمة رموزه. وهتف محتجون "أويحيى إلى الحراش" بضواحي العاصمة حيث سجن مؤخرا العديد من رجال الأعمال، وذلك في إشارة إلى الاستماع إلى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى من النيابة الثلاثاء في إطار ملفات "تبديد أموال عامة". وفي تيزي أوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضا.

وسجلت تظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة (القبايل)، بحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري.

والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني وأكد محتجو العاصمة أنهم "سيتظاهرون حتى رحيل" كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة "دعونا نبني دولة القانون".

ولم يلاحظ انتشار كبير ظاهر لقوات الأمن ولم يسجل أي حادث.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن