نواب البرلمان الاسرائيلي يؤدون اليمين الدستورية

إعلان

القدس (أ ف ب) - أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء اليمين الدستورية في مقر البرلمان الإسرائيلي مع جميع النواب الذين فازوا بالانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من نيسان/أبريل.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الاسرائيلي جلسات عاصفة لانه مقبل على مناقشة قضايا حساسة تتعلق بالدين والدولة، بالإضافة إلى مقترح قد يحمي نتانياهو من المثول أمام القضاء بتهم فساد.

ويواجه رئيس الوزراء في الأشهر المقبلة احتمال توجيه الاتهام له بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى.

وكان نتانياهو من بين 120 عضوا في الكنيست أدوا اليمين الدستورية خلال حفل رسمي.

وفاز حزب الليكود بزعامة نتانياهو بـ 35 مقعدا من أصل 120 مقعدا في البرلمان، وهو نفس عدد المقاعد التي حصل عليها خصمه الرئيسي في تحالف "الأزرق والأبيض" الوسطي بزعامة رئيس هيئة أركان الجيش السابق بيني غانتس.

وحصل الليكود على أغلبية 65 مقعدا في البرلمان، بفضل تحالف الأحزاب اليمينية الصغيرة معه.

وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في 17 نيسان/أبريل، نتانياهو تشكيل الحكومة الجديدة.

وأمام رئيس الوزراء 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع تمديد محتمل لمدة أسبوعين إضافيين.

وقال نتانياهو في تصريحات لأعضاء حزبه الثلاثاء قبل حفل أداء اليمين، إن المفاوضات الصعبة قد تجبره على طلب تمديد مهلة تشكيل الائتلاف الحكومي.

وواجه نتانياهو خلال حملته الانتخابية انتقادات بعد أن وصل الى حد شيطنة العرب الإسرائيليين وغيرهم.

وقال رئيس الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية "سنواصل العمل لصالح كل مواطن إسرائيلي دون استثناء".

وأضاف "نحن ندرك تماما كل التحديات التي تنتظرنا (...) الربيع العربي -هذا ما يسمونه- لم يوقف حالة عدم الاستقرار التي لا تضرب منطقتنا فحسب/ بل تطال مساحات واسعة من الأرض حولنا".

من جهته، حث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في خطابه أمام البرلمان الجديد أعضاء البرلمان على تجاوز الحملة الانتخابية المثيرة للخلافات.

وقال ريفلين "الآن انتهى الأمر، كفى، حان الوقت للمضي قدما".

-الدعم القومي والديني-

وحصل نتانياهو على دعم رئيسي من اليمين القومي والاحزاب اليهودية المتشددة.

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الجديد جدالا حادا حول الخدمة العسكرية الإلزامية لليهود المتشددين.

وارتفع عدد مقاعد الحزبين المتشددين "شاس ويهدوت هتوراة" من 13 مقعدا في البرلمان السابق إلى 16 مقعدا في البرلمان الحالي.

وتعزز زيادة عدد مقاعد الحزبين نفوذهما وإمكانية معارضتهما لمفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية في حال لم تلب مطالبهم.

وساهم الخلاف حول القضية في إجراء انتخابات مبكرة.

وقبل يومين من إجراء الانتخابات الإسرائيلية، أعلن نتانياهو عزمه ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتنهي هذه الخطوة في حال تطبيقها فعلا الآمال الفلسطينية المتعلقة بحل الدولتين.

ويواجه نتانياهو احتمالية أن يكون أول رئيس وزراء حاكم توجه إليه الاتهامات.

وأعلن النائب العام الإسرائيلي عزمه توجيه اتهامات اليه بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى، وهو في انتظار جلسة الاستماع.

وأمهل المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء نتانياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل العاشر من تموز/يوليو.

وفي حال توجيه الاتهام اليه، لن يكون نتانياهو (69 عاما) مجبرا قانونا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد كل عمليات الاستئناف.

وأعلن أحد أعضاء البرلمان المحتمل انضمامه لائتلاف نتانياهو الحكومي عزمه اقتراح قانون من شأنه حماية أعضاء البرلمان تلقائيا من المقاضاة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الفكرة قد تسلك طريقها نحو التنفيذ.

وتعتبر حكومة نتانياهو المنتهية ولايتها، أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، ومن المتوقع أن تجنح حكومته المقبلة اكثر نحو اليمين.

وانضم 49 نائبا جديدا إلى البرلمان الإسرائيلي، 24 منهم ينتمون الى التحالف الوسطي "الأزرق والأبيض"، ومن المتوقع أن يقودوا المعارضة داخل البرلمان.

وانخفض عدد النساء في البرلمان الإسرائيلي الجديد إلى 29، مقارنة بـ 35 في البرلمان المنتهية ولايته.

ويمثل هؤلاء ما مجموعه 11 حزبا أو تحالفات.

وفي البرلمان السابق، شكل تحالف القائمة العربية المشتركة ثالث أكبر قوة أساسية داخل البرلمان مع 13 مقعدا.

لكن هذا التحالف انقسم في البرلمان الحالي إلى فصيلين مختلفين، وانتهى الأمر بحصولهما على 10 مقاعد فقط.