تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان: قوى المعارضة تترقب رد المجلس العسكري بشأن مقترحاتها لتسليم السلطة

موفد فرانس24 إلى السودان، عبد الله ملكاوي.
موفد فرانس24 إلى السودان، عبد الله ملكاوي. صورة من التلفزيون

فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية في السودان، تترقب قوى المعارضة الأحد أن يرد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ عزل الرئيس عمر البشير بشأن مقترحاتها لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، حسبما أكد موفد فرانس24 عبد الله ملكاوي. ويؤكد المتظاهرون أنهم وضعوا خطة لشهر رمضان بالنسبة لساعات النهار والليل على حد سواء.

إعلان

لا يزال المتظاهرون السودانيون معتصمين في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الجيش للرئيس عمر البشير. وهم يصرون على التظاهر حتى خلال شهر رمضان تحت أشعة الشمس الحارقة.

وتنتظر قوى المعارضة الأحد ردا من المجلس العسكري، المكون من عشرة أعضاء، على مقترحاتها بشأن تسليم السلطة للمدنيين، كما أفاد موفد فرانس24 إلى السودان عبد الله ملكاوي. وقال الأخير إن ثمة مفاوضات غير معلنة بين المجلس العسكري وممثلين عن المعارضة، مشيرا إلى أن خلافات ظهرت حول مقترح تشكيل مجلس سيادي ذي غالبية مدنية.

ولا يزال مئات المتظاهرين يهتفون بالشعار الذي رددوه خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير "حرية، سلام، عدالة"، رافعين إشارات النصر في وقت تتجاوز درجات الحرارة في منتصف النهار 40 درجة مئوية. وقد دعا إمام ألقى خطبة الجمعة من فوق شاحنة صغيرة الحشود إلى تذكر "الشهداء" ومواصلة الاعتصام الذي اعتبر أنه يساهم في "توحيد" صفوف السودانيين.

وقال المتظاهر عوض محمد عوض "لا شك في أنني سأبقى إلى حين تشكيل حكومة مدنية"، مضيفا أنه يعتصم أمام المجمع منذ الإطاحة بالبشير. وأضاف محامي وضع العلم السوداني على كتفيه "أنا هنا وسأقضي رمضان في هذا المكان". وتابع "أريد حكومة مدنية تلبي مطالب الجميع".

ويؤكد المتظاهرون أنهم وضعوا خطة لشهر رمضان الذي يتوقع أن يبدأ الأحد أو الاثنين سواء كان ذلك بالنسبة لساعات النهار أو الليل.

وهزت السودان شهور من المظاهرات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما، إذ اتهم المحتجون الرئيس ونظامه بسوء إدارة اقتصاد البلاد.

وفي السادس من نيسان/أبريل، تحدى آلاف المتظاهرين الغاز المسيل للدموع ووصلوا إلى مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم حيث أقاموا موقع الاعتصام. وبعد خمسة أيام، تدخل الجيش وعزل البشير مع تزايد الدعوات للمؤسسة العسكرية من الحشود للتدخل وإنهاء حكمه.

لكن المجلس العسكري المكون من عشرة أعضاء والذي تولى السلطة لاحقا تجاهل ضغوط الشارع والدعوات الدولية حتى الآن لتسليم السلطة إلى مجلس مدني، ما دفع المحتجين لمواصلة التظاهر ضده مطالبين بحله.

وبعد عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين العسكريين وقادة الحركة الاحتجاجية، اتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين يحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم حاليا.

فرانس24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.