المحكمة الجنائية لن تحول قضية عدم اعتقال البشير في الاردن الى مجلس الأمن الدولي

لاهاي (أ ف ب) - قررت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين عدم تحويل قضية عدم اعتقال السلطات الأردنية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال حضوره القمة العربية عام 2017 الى مجلس الأمن الدولي مع تأكيدها في الوقت ذاته بأن المملكة فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية.

كما قررت المحكمة الجنائية الدولية عدم إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف للمحكمة، نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة، لكنها أكدت في الوقت ذاته حكمها الصادر في كانون الاول/ديسمبر من عام 2017 بأن الأردن "فشل بالالتزام بتعهداته"، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به هذا البلد.

ورغم نداءات وجهها مدافعون عن حقوق الإنسان بالقبض عليه، فقد حضر البشير بحرية قمة جامعة الدول العربية في عمان أواخر اذار/مارس من عام 2017.

وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف دوليتين بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد منذ 2003 حربا اهلية اسفرت عن 330 الف قتيل، كما تقول الامم المتحدة.

وقال القاضي تشيلي إيبوي-أوسوجي إنه "بسبب عدم القبض على البشير، فقد منع الأردن المحكمة من ممارسة سلطة كبيرة ووظيفة أساسية".

الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست في عام 2002، وتعتمد على الدول لتنفيذ أوامر الاعتقال الدولية.

استأنف الأردن العام الماضي قرار المحكمة الجنائية وهو الأول لهذه المحكمة، وبالنسبة لمحامي المملكة، كان البشير رئيس دولة في منصبه خلال زيارته لهذا البلد، وبالتالي فهو يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي.

لكن القاضي إيبوي - أوسوجي أكد الاثنين أن الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها بموجب أحكام نظام روما الأساسي.

ومع ذلك، شعر بأنه لا ينبغي أن تقرر المحكمة إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجمعية الدول الاطراف للمحكمة.

من جانبها، أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في بيان بقرار المحكمة، وقالت "اليوم رأت المحكمة الجنائية الدولية أنه لا يمكن إعفاء رؤساء الدول من التهم الموجهة إليهم من التوقيف".

ونقل البيان عن مسؤولة في المنظمة قولها ان هذا "القرار يساعد على ضمان وصول ضحايا الفظائع الجماعية إلى العدالة حتى عندما يكون كبار المسؤولين متورطين في الجرائم".

ودعت إلى تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت "سواء اكان رئيسًا أو سجينًا في السودان ، فإن عمر البشير يظل هاربًا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب أخطر الجرائم في دارفور".

بدوره، رحب الأردن بقرار المحكمة عدم احالة الموضوع الى مجلس الامن الدولي وجمعية الدول الأطراف في المحكمة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة في بيان إن "قرار دائرة الاستئناف بعدم إحالة الأردن هو اعتراف بدوره التاريخي تجاه المحكمة، وأنه تصرف بحسن نية في تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي".

وأضاف أن "وزارة الخارجية تدرس الحكم الذي صدر اليوم في 98 صفحة بعناية للتعامل مع جميع جوانبه خصوصاً الجزئية المتعلقة بتأييد قرار الدائرة التمهيدية بأن الأردن لم يتعاون مع المحكمة في تسليم البشير إليها، وهو أمر يرفضه الأردن، وستتم دراسة الحكم بما يخدم مصالح المملكة ويؤكد التزامها بالقانون الدولي".

واشار القضاة الى ان "الأردن كان داعماً قوياً للمحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وكان أول دولة في الشرق الأوسط تصادق على نظامها الأساسي".

وتحت ضغط الشارع، عزل الجيش في 11 نيسان/ابريل الرئيس عمر البشير بعد 30 عاماً من الحكم المستبد.

وفي منتصف نيسان/أبريل ، قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن قرار تسليم البشير سيعود لحكومة سودانية منتخبة.

وبعد إصدار أوامر الاعتقال، واصل البشير السفر دون عوائق في بعض البلدان بما في ذلك الأردن وجنوب أفريقيا.

في تموز/يوليو 2017، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن جنوب أفريقيا قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها بعدم إيقاف البشير في منتصف حزيران/يونيو 2015 خلال مشاركته في قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ، لكنها رفضت إرسال القضية مرة أخرى أمام مجلس الأمن أو جمعية الدول الاطراف للمحكمة.

© 2019 AFP