تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تركيا: اللجنة العليا تقرر إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول

أكرم إمام أوغلو في إسطنبول
أكرم إمام أوغلو في إسطنبول أ ف ب

قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة إجراء الانتخابات البلدية في إسطنبول، مستجيبة بذلك لطلب حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة فيها.

إعلان

أمرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة إجراء اقتراع الانتخابات البلدية في إسطنبول، وكان حزب الرئيس رجب طيب أردوغان قد طعن بفوز المعارضة في الانتخابات أواخر آذار/مارس، وفق ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية الاثنين.

ورحب ممثل حزب العدالة والتنمية في اللجنة العليا رجب أوزيل بالقرار على تويتر، فكتب في تغريدة "سيعاد إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول". وطالب العدالة والتنمية بانتخابات جديدة، منددا بـ"مخالفات" في عملية الاقتراع التي جرت في 31 آذار/مارس.

وكانت الهيئة الانتخابية العليا قد أعلنت في 17 أبريل/نيسان الماضي فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول.

وكانت النتائج غير النهائية للانتخابات البلدية قد أظهرت فوز الحزب الحاكم على المستوى الوطني، مقابل خسارته العاصمة أنقرة وإسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأشارت وسائل إعلام تركية، بينها وكالة الأناضول، إلى إمكانية انعقاد الاستحقاق المقبل في 23 حزيران/يونيو.

وقالت وكالة الأناضول إن القرار جاء بموافقة سبعة أعضاء من اللجنة العليا، في مقابل اعتراض 4 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام أن القرار معلل بأن المسؤولين عن فرز الأصوات في بعض المكاتب لم يكونوا موظفين وفقا لما ينص عليه القانون.

وكان مرشح عدة أحزاب معارضة أكرم إمام أوغلو، فاز على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بما يقل عن 15 ألف صوت، وهو فارق ضئيل بالنسبة إلى أكبر مدينة تركية.

وخسر حزب أردوغان العدالة والتنمية أيضا في العاصمة أنقرة، في صفعة تعود خاصة إلى الضائقة الاقتصادية التي تهز البلاد إثر حصول انكماش هو الأول في عشر سنوات وملامسة التضخم لنسبة 20% وتراجع قيمة العملة.

وأثر الغموض الذي كان يحيط بنتائج الانتخابات في إسطنبول على أسعار الليرة التركية التي راكمت خسائر في الأيام الأخيرة وتخطت الاثنين عتبة 6 ليرات للدولار الواحد.

وكان الرئيس التركي قد رفض منذ البداية القبول بالخسارة في إسطنبول التي يحكمها الإسلاميون منذ 25 عاما، وندد بحصول "انتهاكات واسعة النطاق". ويتهم العدالة والتنمية مسؤولين في مكاتب اقتراع بالتقليل من أصوات حصل عليها مرشحه.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.