ملف رفض فرنسا عودة أولاد جهاديين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إعلان

باريس (أ ف ب) - حيال إصرار الحكومة الفرنسية على رفض عودة أولاد الجهاديين المعتقلين في سوريا، رفع جدان الإثنين الملف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لإدانة فرنسا.

وهذا الطلب غير المسبوق على هذا الشكل يعيد إلى الواجهة قضية مستقبل هؤلاء الأولاد ضحايا الحرب الذين تطالب أسرهم ومحاميهم بان يتولى البلد الذي تتحدر منه وألدتهم عنايتهم الطبية والاجتماعية والنفسية.

ورفع هذا الطلب الإثنين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جدا طفل في الثالثة وطفلة في الرابعة يعيشان مع والدتهما الجهادية "في ظروف صحية مأساوية وغير إنسانية" في مخيم الهول في منطقة الاكراد في سوريا كما أعلن محاميهما لفرانس برس.

وقال المحامون "من خلال رفضها عودة هذه الأم وولديها المرضى والجرحى (...) تعرضهم فرنسا عن إدراك وعمدا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وتنتهك بذلك المادة 3 في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان".

ونظرا إلى "التهديد الجدي لحياة ولصحة وللاوضاع الشخصية" لهذه الأسرة جاء في الطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيلاء هذا الملف أولوية.

وأورد فريق الدفاع لأول مرة مادة أخرى في المعاهدة الأوروبية : قرار فرنسا "ينتهك الفقرة الثانية في المادة 3 من البروتوكول رقم 4 ومفادها أن +لا يمكن حرمان أحد من حق الدخول على أراضي الدولة التي يتحدر منها+" مذكرين بأن المحامين يستندون إلى أعمال أستاذين جامعيين أوريليان غودوفروا وسيباستيان توزي.

وأكد الفريق أن هذا البند يؤكد "الحق المطلق لهذه الأم وولديها بالعودة إلى بلادهم".