الصادرات الصينية تسجل تراجعا في أوج المواجهة التجارية مع ترامب

إعلان

بكين (أ ف ب) - عشية استئناف مفاوضات تجارية شاقة مع واشنطن، كشفت بكين الأربعاء عن تراجع كبير في نيسان/ابريل الماضي، في صادراتها التي تخضع أساسا لتهديد عقوبات أميركية إضافية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، فرض العام الماضي رسوما جمركية عقابية على عدد من المنتجات الصينية.

وبعدما قاومت في نهاية 2018، أصبحت التجارة الخارجية لبكين تعاني من آثار العقوبات. ففي نيسان/ابريل، تراجعت صادراتها بنسبة 2,7 بالمئة على مدى عام، بينما كانت متينة في آذار/مارس (+14,2 بالمئة)، كما قالت الجمارك.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم يتوقعون انخفاضا في نيسان/ابريل لكن ليس بهذا الحجم. وتحدثت تقديراتهم عن زيادة نسبتها 3 بالمئة.

وانخفضت الصادرات الصينية للولايات المتحدة وحدها 13,2 بالمئة عما كانت عليه قبل عام.

وتأتي هذه الأرقام بينما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على ما قيمته مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية اعتبارا من الجمعة.

ولمحاولة ردعه، يفترض أن يبدأ المفاوض الصيني ليو هي الذي يعتبر قريبا من الرئيس شي جينبينغ الخميس والجمعة في واشنطن، مفاوضات تعتبر حاسمة لتحديد ما إذا كان من الممكن أو غير الممكن إبرام اتفاق بين القوتين الكبريين.

وكتب ستيف كوشران الخبير الاقتصادي في وكالة موديز "إذا نفذ ترامب تهديداته، فهذا سيغير المعطيات في الاقتصاد العالمي".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الثلاثاء إن "التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل تهديدا للاقتصاد" العالمي.

- زيادة في الواردات -

في أجواء القلق من نتيجة المفاوضات، تسجل البورصات الصينية التي انخفضت الإثنين غداة تهديدات الرئيس الأميركي، تراجعا ظهر الأربعاء نسبته 0,11 بالمئة لشنغهاي و0,70 بالمئة لهونغ كونغ.

وفي خضم هذه المواجهة التجارية، تراجع الفائض التجاري للصين بمقدار النصف تقريبا بين نيسان/ابريل (13,8 مليار دولار) وآذار/مارس (32,64 مليار دولار).

وقال لو تينغ الخبير الاقتصادي في مصرف نومورا "نتوقع تحسنا طفيفا في الصادرات في أيار/مايو لكنها ستبقى ضعيفة في الأشهر المقبلة".

وفي الوقت نفسه، بقي الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الذي يشكل صلب الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مستقرا في نيسان/ابريل وبلغ 21 مليار دولار، مقابل 20,5 مليارا في الشهر الذي سبقه.

في الواقع، استأنفت واردات الصين ارتفاعها بشكل عام في نيسان/ابريل (+4 بالمئة)، مقابل تراجع واضح في آذار/مارس (-7,6 بالمئة)، ما يشير إلى مقاومة جيدة للطلب الداخلي. لكن الولايات المتحدة ليست من يستفيد من ذلك. فقد انخفضت الواردات من هذا البلد بنسبة 25,7 بالمئة، ما يثير قلق المزارعين والصناعيين الأميركيين.

ولدعم الاقتصاد، تعهدت بكين في آذار/مارس خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار حوالى ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).

وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.

من جهة أخرى، سيقوم البنك المركزي الصيني اعتبارا من الأربعاء المقبل بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف الصغيرة، أي حجم الودائع الملزمة الاحتفاظ بها في خزائنها.

ويأمل البنك المركزي الصيني بذلك في ضخ 280 مليار يوان (37 مليار يورو) في الاقتصاد.