تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون صورة ملتقطة عن شاشة فرانس24

أعلن حزب العمال الجزائري الخميس وضع أمينته العامة لويزة حنون رهن الحبس المؤقت بعد مثولها أمام المحكمة العسكرية في البليدة، إثر استدعائها من قبل قاضي التحقيق للاستماع إليها في قضية سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق.

إعلان

أفاد مسؤول في حزب العمال الجزائري أن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون وضعت في الحبس المؤقت الخميس بعد استدعائها للاستماع إلى أقوالها من قبل القضاء العسكري، في إطار قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والمسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس المؤقت كل من الجنرالين توفيق وطرطاق.

وصرح النائب رمضان يوسف تعزيبت عضو المكتب السياسي لحزب العمال "لقد تم استدعاؤها كشاهدة (...) ثم وضعوها في الحبس المؤقت"، لكنه قال إنه لا يعرف التهم التي وجهت إليها، مضيفا أن حنون هي "أول مسؤول سياسي يتعرض لمثل هذا التصرف غير المعقول".

وكان التلفزيون الجزائري الحكومي عرض في نشرة الساعة الواحدة (12:00 تغ) صور لويزة حنون التي ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وهي تصل بمفردها إلى محكمة البليدة العسكرية على بعد 40 كلم جنوب العاصمة، بعد استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكري لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين (توفيق) وسعيد بوتفليقة.

الصفحة الرسمية لحزب العمال الجزائري على فيس بوك

ولم يشر التلفزيون إلى أسباب استدعاء حنون (65 سنة)، لكن حزبها أكد أنها توجهت "كشاهدة". كما تحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن "حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".

وكان حزب العمال علّق الثلاثاء على الحملة القضائية التي استهدفت رجال اعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.

وقال الحزب في بيان "دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أوالاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي(...) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك".

الجزائر: ما هي أسباب توقيف الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون؟

وأضاف البيان "إن أغلبية الشعب تشترط رحيل النظام أولا ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة".

فرانس 24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.