تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: النقابات تدعو العاملين بالقطاع العمومي إلى الإضراب والتظاهر الخميس

مظاهرات في مرسيليا للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، في 19 مارس/آذار 2019.
مظاهرات في مرسيليا للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية، في 19 مارس/آذار 2019. أ ف ب

دعي العاملون في القطاع الحكومي بفرنسا، والذي يشغل حوالى 5,5 ملايين موظف، إلى الإضراب والتظاهر الخميس ضد مشروع قانون يسمح خصوصا بتسهيل اللجوء إلى المتعاقدين كضرورة لجعل الإدارات "أكثر جاذبية وفاعلية" في مواجهة "التوقعات الجديدة" للفرنسيين. وستناقش الجمعية الوطنية المشروع اعتبارا من الاثنين المقبل.

إعلان

دعي الموظفون في فرنسا إلى الإضراب والتظاهر الخميس ضد مشروع قانون يسمح خصوصا بتسهيل اللجوء إلى المتعاقدين كضرورة لجعل الإدارات "أكثر جاذبية وفاعلية" في مواجهة "التوقعات الجديدة" للفرنسيين، وستناقشه الجمعية الوطنية اعتبارا من الاثنين المقبل.

وقد وجهت الدعوات إلى العاملين في قطاعي الكيمياء والتجارة وسكك الحديد والمتقاعدين الذين سيتظاهرون إلى جانب المعلمين والممرضين ورجال الجمارك وموظفي المالية العامة، للدفاع عن مهامهم وعن خدمات عامة تتسم بنوعية جيدة.

وسيكون هذا التحرك الرابع لموظفي الدولة منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد التعبئة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2017 و22 مارس/آذار و22 مايو/أيار 2018. وهذه "المرة الأولى التي تواجه فيها الحكومة كل المنظمات النقابية التي ترفض مشروع قانون"، مؤكدة أنه "وضع غير مسبوق"، بحسب ما قالت العضو في نقابة الكونفدرالية العامة للعمل ميراي ستيفالا.

فيديو غرافيك: أهم الإصلاحات الاقتصادية للرئيس الفرنسي ماكرون

وقد حذرت النقابات مسبقا من أن تحرك الخميس لن يكون "سوى مرحلة" من تعبئة "سيطول أمدها" لرفض مشروع القانون الذي عرض على مجلس الوزراء في 27 مارس/آذار والطلب من الحكومة "فتح مفاوضات على أسس جديدة أخيرا".

النقابات التسع للوظائف الحكومية، التي تتوقع حدوث نحو 150 تظاهرة في جميع أنحاء فرنسا، تدين هذا التعديل الذي تعتبر أن "نتيجته خطيرة جدا" على الموظفين وعلى مستقبل الخدمات العامة على حد سواء. فقد صرح الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل للخدمات العامة باتيست تالبو أن "دعوات إلى التظاهر أطلقت في عدد من القطاعات على نطاق أوسع من القطاع الحكومي" الذي يعمل حوالى 5,5 ملايين موظف في فروعه الثلاثة (الدولة والصحة والأراضي).

وسيعرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية اعتبارا من الاثنين لقراءة أولى. وترغب الحكومة في إقراره قبل الصيف ليدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2020. وهو يندرج في إطار إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول 2022.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.