رئيس الوزراء اليوناني يسعى لتعزيز موقعه تمهيدا لاستحقاقات انتخابية

إعلان

اثينا (أ ف ب) - يطلب رئيس الوزراء اليوناني اليساري الكسيس تسيبراس الجمعة ثقة برلمان بلاده لتعزيز موقعه قبل ثلاثة استحقاقات انتخابية ستشهدها اليونان، الانتخابات الأوروبية والمحلية في 26 أيار/مايو والانتخابات التشريعية المرتقبة في الخريف المقبل.

ويرتقب أن يمنح 152 نائبا على الاقل من اصل 300 في البرلمان أصواتهم لتسيبراس خلال التصويت مساء في حال عدم حصول مفاجآت.

وأعلن تسيبراس في البرلمان قبل توجهه الخميس للمشاركة في القمة الأوروبية في مدينة سيبيو الرومانية، "أطلب ثقة البرلمان وثقة الشعب اليوناني في 26 أيار/مايو من أجل تنفيذ خطة الانتعاش الاجتماعي في السنوات الأربع المقبلة".

وبات زعيم "سيريزا" اليساري الحاكم منذ أربع سنوات، في موقع متأخر بنسبة 5% عن منافسه الرئيسي كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم "الديموقراطية الجديدة" اليميني، في إستطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تجري في تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في "جامعة بانتيون" في أثينا ثاناسيس ديامنتبولوس لوكالة فرانس برس إن "التصويت في الانتخابات الأوروبية والمحلية يُعدُّ بالمبدأ ثانوياً مقارنة بالتصويت على المستوى الوطني".

غير أنّه يشير إلى أنّ "الانتخابات الأوروبية تكاد تكون حاسمة بالنسبة إلى اليونان هذه المرة لانها تعتبر بمثابة تحضير للانتخابات التشريعية".

واغتنم رئيس الوزراء الفرصة الإثنين بطرح التصويت على الثقة بعد محاولة منافسه كرياكوس ميتسوتاكيس عرض اقتراح بسحب الثقة من نائب وزير الصحة بعدما هاجم مرشحا يمينيا للانتخابات الاوروبية.

وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان "حوّلتم اقتراح سحب الثقة إلى تصويت على ثقة، وهذا ابتزاز"، ووصف رئيس الوزراء ب"الكاذب" و"المنافق".

- "الرهان الأخير" -

يبحث تسيبراس الذي تنتهي ولايته في تشرين الأول/اكتوبر عن الاستثمار في "انجازات" سياسته، بالأخص عودة البلاد إلى الاسواق العالمية وإخراجها من برامج التقشف الصارم المفروضة من قبل الدائنين، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة الدين.

وأعلن قبل ثلاثة أيام تماماً مجموعة تدابير لإعفاءات ضريبية ومساعدات للمتقاعدين، في خطوة لاستمالة الناخبين المتعبين بالتقشف.

ورأت المعارضة في هذه الخطوات "انتهازية سياسية" لا تهدف إلا ل"إعادة شراء" أصوات.

وعنونت صحيفة كاتيمريني الليبرالية الأربعاء "رهان تسيبراس الأخير" في تعليقها على "حزمة الإجراءات ما قبل الانتخابات" التي يسمح بها برغم ذلك ضوء أخضر من الدائنين.

وبرغم انتعاش الاقتصاد منذ 2017 وتحسن أداء الاقتصاد الكلي، يواجه اليونانيون صعوبات للتعافي من الركود الشديد ومستوى البطالة الذي بلغ 18%، الأعلى في منطقة اليورو.

ويتهم ألكسيس تسيبراس الذي انتخب للمرة الأولى عام 2015 عن اليسار الراديكالي، من قبل معارضيه ب"خيانة" ناخبيه بعدما اضطر في ذلك الوقت إلى نكث وعوده التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية حول "نهاية التقشف".

وبنى تسيبراس، وهو أحد قلائل الزعماء اليساريين في الاتحاد الأوروبي حالياً، حملته الانتخابية الاوروبية على مساندة "القوى التقدمية" التي ستشكّل "درعاً" في وجه اليمين المتطرف.

كما انعكس انتقال سيريزا نحو الوسط بتغيّر اسمه إلى "سيريزا-التحالف التقدمي".

والتحق بعض النواب من "حركة التغيير"، الحزب الاشتراكي السابق "باسوك"، ومن حليفه القومي السابق "اليونانيون المستقلون" (آنيل)، بصفوف سيريزا، وهكذا فعل حزب "اليسار الديموقراطي-ديمار" الصغير.

واستفاد سيريزا من هذا التحالف بعد الاتفاق المثير للجدل حول الاسم الجديد لجمهورية مقدونيا الشمالية، وهو ملف يثيره القوميون منذ ثلاثة عقود. غير أنّ الاتفاق أدى إلى مغادرة آنيل للائتلاف الحكومي في كانون الثاني/يناير وإلى اعتراضات في صفوف المعارضة.

ويعتبر ثاناسيس ديامنتبولوس أنّه "بسبب المعارضة الشرسة من قبل الديموقراطية الجديد (ضد الاتفاق حول اسم مقدونيا الشمالية)، يمكن لتيسبراس كسب أصوات فئة صغيرة من معتدلي اليمين-الوسط أو شريحة الاشتراكيين المناهضين للقوميين".