تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة كانت ستنقل أسلحة فرنسية إلى السعودية تبتعد عن ميناء لوهافر وتتجه نحو إسبانيا

أ ف ب

بعد أن كانت سفينة "بحري ينبع" السعودية راسية منذ الأربعاء قبالة ميناء لوهافر في شمال غرب فرنسا، غادرت الخميس نحو إسبانيا دون أن تنقل إليها الأسلحة كما كان مقررا. من جهته رفض القضاء الفرنسي شكوى تقدمت بهما منظمتان لمنع نقل هذه الأسلحة بحجة أنه يمكن استخدامها ضد مدنيين في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا.

إعلان

تحركت سفينة الشحن السعودية التي كان يفترض أن تحمل أسلحة فرنسية إلى المملكة، في اتجاه إسبانيا دون أن تقترب من ميناء مدينة لوهافر في شمال غرب فرنسا حيث كان مقررا أن تشحن تلك الأسلحة.

وحسب خريطتها، من المتوقع أن تتجه سفينة "بحري ينبع" التي يبلغ طولها 220 مترا وكانت راسية منذ الأربعاء على بعد 30 كيلومترا قبالة الميناء في شمال غرب فرنسا، نحو ميناء سانتاندر في إسبانيا، وفق موقع "مارين ترافيك" دون أن تعبر شمال أوروبا كما أعلن في وقت سابق.

وأكد مصدر ملاحي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "السفينة لن ترسو في لوهافر".

القضاء الفرنسي يرفض دعوى لمنع مغادرة سفينة سعودية تحمل أسلحة باتجاه اليمن

في هذه الأثناء، رفض القضاء إحدى شكويين تقدمت بهما منظمتان لمنع نقل شحنة الأسلحة بحجة أنه يمكن استعمالها ضد مدنيين في اليمن حيث تقود الرياض تحالفا دعما للرئيس اليمني.

وأكدت المحكمة الإدارية التي نظرت في دعوى منظمة "تحرك المسيحيين لحظر التعذيب" أن "السماح بالخروج الجمركي لهذه الأسلحة لا يتسبب بخطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص" الذين يواجهون الحرب في اليمن.

لكن محامية المنظمة لورانس غريغ رفضت منطق المحكمة وقالت لوكالة الأنباء الفرنسية إن الخطر "المحدق موجود لأنها اللحظة الأخيرة لمنع نقل هذه الأسلحة. لن نتمكن من التدخل ما إن تبحر السفينة".

ووفق موقع ديسكلوز الاستقصائي، فإن السفينة كانت ستحمل "ثمانية مدافع من نوع كايزار" من الميناء التي رست قبالتها لأيام عدة، نحو السعودية التي تقود حربا في اليمن. في حين تنفي السلطات الفرنسية بشكل قاطع هذه المزاعم.

فيؤكد مصدر حكومي أن "الأمر لا يتعلق بمدافع كايزار لأنه لا وجود لأي عملية تسليم لهذا النوع حاليا".

ماكرون يقر ببيع أسلحة للإمارات والسعودية

والخميس، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرتكزا على مبدأ "الشفافية"، بأن "فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية".

لكنه أوضح أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود". وتابع "أريد أن أكون واضحا تماما: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".

وتؤكد باريس باستمرار أن الأسلحة التي بيعت لهاتين الدولتين لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية و"ليس على خط الجبهة". وهو موقف لا يقنع المنظمات الحكومية ولا المعارضة.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن