تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بروكسل مستعدة لتعليق بيع الأسلحة للسعودية في حال استخدمت في نزاعات ببلدان أخرى

تجمع في ميناء لوهافر بفرنسا ضد بيع أسلحة للسعودية في التاسع من أيار/مايو 2019
تجمع في ميناء لوهافر بفرنسا ضد بيع أسلحة للسعودية في التاسع من أيار/مايو 2019 أ ف ب

أعلنت السلطات البلجيكية السبت أنها مستعدة لتعليق بيع الأسلحة للسعودية في حال استعملت في نزاعات في دول أخرى. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد الخميس بأن بلاده، ومنذ عدة سنوات "باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية".

إعلان

أكدت بروكسل السبت أنها مستعدة لوقف بيع الأسلحة للسعودية لا سيما إذا استخدمت في نزاعات ببلدان أخرى. وكشف تحقيق نشرته صحيفة "لو سوار" البلجيكية الأربعاء أن الرياض استعملت أسلحة وتكنولوجيات بلجيكية في عملياتها في اليمن.

وأكد مصدر دبلوماسي أن التزام الحظر على بيع الأسلحة سيكون أحد الموضوعات التي سيبحثها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل.

وصرح ويلي بورسوس الوزير الذي يترأس منطقة والونيا السبت "ما أن يتبين أن أسلحة لم تستخدم في المكان أو البلد الذي أرسلت إليه، حتى يصدر بالتأكيد رد فعل من منطقة والونيا". وتابع "قد يصل الأمر إلى تعليق إجازات الأسلحة التي منحت سلفا".

وفي بلجيكا، تعود صلاحية منح إجازات التصدير لمن يصنعون الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى السلطة التنفيذية في كل من المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل).

وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز لإذاعة "لا بروميير": "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.

وفي والونيا وحدها تتركز ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية. كما تتسم في هذه المنطقة عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض، أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة. وتتمركز في المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية "إف إن هرستال".

وأضاف ريندرز "إذا توافرت عناصر تؤكد استخدام أسلحة في نزاع قائم، كما في اليمن، علينا المضي نحو هذا التعليق وأعتقد أن من واجب حكومة والونيا أن تقوم بذلك".

خلاف في الأفق بين وزيري الخارجية البلجيكي والفرنسي

وسيحمل وزير الخارجية هذا الملف إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي. ويتوقع أن يشب خلاف بينه وبين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

والخميس، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يؤكد حرصه على "الشفافية"، بأن "فرنسا، ومنذ عدة سنوات - منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت - باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية". لكنه أضاف أن "الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود". وتابع "أريد أن أكون واضحا تماما: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية".

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلاد.

وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن خسائر بشرية فادحة، لا سيما من المدنيين، وفقا لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.

وتدعم الرياض أيضا المشير خليفة حفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة الليبية طرابلس لإطاحة الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج. ويقضي المشروع حول ليبيا باحترام حظر بيع الأسلحة لهذه البلاد.

ولالتزام هذا الحظر، على وزراء الاتحاد الأوروبي أن يقرروا إعادة إرسال بوارج إلى البحر المتوسط للسماح لعملية صوفيا العسكرية بتنفيذ هذه المهمة. وتم تمديد هذه العملية حتى 30 أيلول/سبتمبر لكن المعدات البحرية سحبت.

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.