تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا تؤكد تمسكها بالقانون الدولي في مجال تصدير السلاح الى السعودية والإمارات

إعلان

باريس (أ ف ب) - أكد رئيس الحكومة الفرنسية ادوار فيليب الثلاثاء حرص فرنسا الشديد على احترام القوانين الدولية في مجال تصدير السلاح الى دول مشاركة في الحرب في اليمن، مثل العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فيليب ردا على سؤال في الجمعية الوطنية "إن فرنسا تحترم التزاماتها الدولية. وهذه الالتزامات ليست نظرية. لقد كنا واضحين تماما مع سلطات البلدان المعنية بشأن حرصنا على تطبيق شروط استخدام المعدات" العسكرية.

وتابع ردا على النائب الشيوعي اندريه شاساين "سنكون متشددين جدا ومصممين جدا لضمان التقيد بالقانون الدولي في مسألة بيع السلاح".

وتابع رئيس الحكومة أن فرنسا "كثفت عمليات التدقيق" في صادرات السلاح عبر اللجنة الوزارية لدراسة صادرات المعدات العسكرية، التي باتت من مسؤولية رئيس الحكومة.

وتشارك العربية السعودية والامارات مباشرة في العمليات العسكرية في اليمن منذ عام 2015 ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران. والمعروف ان البلدين من كبار مشتري السلاح الفرنسي.

وأمام تزايد انتقادات المنظمات غير الحكومية حول خرق الاتفاقية حول تجارة السلاح، تؤكد السلطات الفرنسية أن السلاح الفرنسي يستخدم من قبل هاتين الدولتين بشكل دفاعي وليس على خطوط الجبهة.

وتدخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا الاسبوع الماضي في الجدل عندما قال إنه "يتحمل مسؤولية" مبيعات السلاح الى هاتين الدولتين باسم مكافحة الارهاب، مؤكدا أنه حصل على "ضمان" بأن هذه المعدات العسكرية "لا تستخدم ضد مدنيين".

وأقر ادوار فيليب بأن الوضع في اليمن "فظيع ومأسوي" مضيفا أن فرنسا "مصممة تماما على القيام بما يتوجب عليها لجهة التوصل الى تسوية سياسية لهذا النزاع المريع الذي دام طويلا".

الا ان النائب الشيوعي شاساين رد بالقول "كيف يمكن التأكيد أن الاسلحة الفرنسية لا تقتل مدنيين؟"، مضيفا "الفرنسيون لم يعودوا يريدون المشاركة في جرائم ضد الانسانية".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.