تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقرير رسمي: أكثر من نصف المغربيات تعرضن للعنف والمتزوجات في المقدمة

مظاهرة نسائية في المغرب
مظاهرة نسائية في المغرب أ ف ب / أرشيف

بلغ معدل انتشار العنف ضد النساء في المغرب نسبة 54,4 %، وفق نتائج دراسة رسمية، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات. وتتخذ الانتهاكات المرتكبة في حقهن أشكالا مختلفة أكثرها انتشارا هو العنف النفسي يليه العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي.

إعلان

أظهر تقرير رسمي تعرض أكثر من نصف النساء للعنف في المغرب إذ بلغت النسبة  54,4 %، بحسب نتائج دراسة رسمية، وقد سجلت أعلى النسب وسط النساء المتزوجات. في المقابل يعزف أكثر من 90 % من الضحايا عن تقديم شكاوى.

ورصد البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد النساء أشكالا مختلفة للانتهاكات التي يتعرضن لها. وهي تشمل الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث.

وشمل البحث عينة من 13543 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة في كل أنحاء المملكة.  

وأفادت النتائج التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء بأن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و29 سنة هن الأكثر عرضة للعنف بمعدل 59,8 %.

وأوضح البحث الذي نشر بعد عشر سنوات على صدور البحث الأول أن العنف النفسي ضد النساء هو الأكثر انتشارا تليه أشكال العنف الاقتصادي والجسدي والجنسي. وسجل تفاوت ضعيف في أشكال العنف هذه بين المدن والأرياف.

وبلغت نسبة التعرض للعنف في الأماكن العامة 12,4 %، فيما بلغ معدل انتشار أفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي 13,4 %.

وأشارت الدراسة إلى أن 93,4 % من النساء ضحايا العنف يحجمن عن تقديم أي شكوى، ملفتة إلى أن المطلقات أو الأرامل هن الأكثر ميلا إلى تقديم شكاوى من هذا النوع.

وبعد نقاشات شائكة ومحمومة، تبنى المغرب السنة الماضية قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات. ويجرم للمرة الأولى "بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".

كما ينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر الماضي على "آليات للتكفل بالنساء ضحايا" العنف، غير أن الجمعيات النسوية تعتبره غير كاف، منتقدة خصوصا غياب العقوبات في حالات الاغتصاب الزوجي.

وقالت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة التي أنجزت هذا البحث إن الهدف هو الاستناد إلى نتائجه "لتحديد الحاجات الضرورية إلى مبادرات محاربة العنف"، مشيرة إلى أهمية الاستحصال على معطيات محدثة حول الموضوع.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن