تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان: المجلس العسكري يعلن استئناف التفاوض مع قادة الاحتجاجات المطالبين بقيادة مدنية

أعلن المجلس العسكري في السودان استئناف المفاوضات مع ممثلين عن المحتجين، وذلك بعد نحو أربعة أيام على تعليقها. وتتمسك قوى الاحتجاج في السودان بمجلس ترأسه شخصية مدنية.

إعلان

جرى مساء الأحد استئناف مفاوضات تسليم السلطة للمدنيين بين المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسك بمجلس حكم يرأسه مدني في حين يتصاعد التوتر بعد تحذيرات الإسلاميين من الاتفاق على نظام للحكم يتجاهل الشريعة.

وتضمن بيان للمجلس العسكري الحاكم "بدأت الآن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير بالقصر الجمهوري". فيما سبق أن أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية أنه سيستأنف الأحد مفاوضاته مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية".

وأفاد بيان التحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته". وقال التحالف الذي نظّم تظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي "نؤكد تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".

"هناك مؤشرات إيجابية تعكس صدق المجلس العسكري في استئناف الحوار"

وفي السادس من أبريل/نيسان بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومنذ ذلك الوقت، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكانت المباحثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء ولمدة 72 ساعة بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا الى إزالتها.

رفض الإسلاميين

وبالتزامن مع إعلان المجلس العسكري عن استئناف المباحثات، دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية إلى التظاهر ضد الاتفاق بحجة أنه "اتفاق إقصائي" و"يتجاهل تطبيق الشريعة الإسلامية"، وفق ما قال قياديان إسلاميان.

وتظاهر مئات الإسلاميين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم وهتف المتظاهرون شعارات إسلامية، مثل "الحل في الدين" و"لا شيوعية ولا إلحاد... الإسلام بالمرصاد" و"ثوار أحرار لن تحكمنا قوى اليسار".

وقال يونس علي أحد المتظاهرين السبت "نحن لسنا ضد اعتصام القيادة العامة وإنما مُكمّلون له ونزلنا لنصرة الشريعة الإسلامية ورفض الحكم العلماني".

ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجتمع ضمن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن