تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قادة الاحتجاجات في السودان يتمسكون بمجلس ذي رئاسة مدنية

متظاهرون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بتاريخ 17 مايو/أيار 2019.
متظاهرون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بتاريخ 17 مايو/أيار 2019. أ ف ب

صرح التحالف الذي يقود الاحتجاجات في السودان أنه سيستأنف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان لتسليم السلطة للمدنيين مطالبا بتشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية" وتمثيل عسكري محدود. وكان رئيس المجلس العسكري قد علق الأربعاء المباحثات مع قادة الحركة الاحتجاجية وذلك مدة 72 ساعة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الخرطوم.

إعلان

أكد التحالف الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان أنه سيستأنف مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن تسليم السلطة للمدنيين معربا عن تمسكه بمطلب تشكيل "مجلس سيادي برئاسة مدنية".

وأفاد بيان تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي صدر ليل السبت أن جلسة التفاوض ستعقد في التاسعة مساء (19:00 ت غ) وستناقش "القضايا العالقة فيما يختص بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

وقال التحالف الذي نظم مظاهرات دفعت المجلس للإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الشهر الماضي "نؤكد على تمسكنا بمجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".

وبدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم في السادس من أبريل/نيسان استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومذاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وكان المجلس العسكري قد أعلن مساء السبت استئناف المفاوضات، بينما تظاهر مئات الإسلاميين أمام حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم رفضا للاتفاق الذي اعتبروا أنه "تجاهل للشريعة الإسلامية".

ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجتمع ضمن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يتفاوض مع العسكريين على المرحلة الانتقالية.

وقال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة محمد على الجيزولي أثناء تظاهرة الإسلاميين السبت "نوجه رسالة لـ(رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح) البرهان ونقول له إن الانحياز للناس يعني أن تقف على مسافة واحدة من جميع فصائل المجتمع (...) لكن إذا تم تسليم السلطة لفصيل معين فذلك يعني الانقلاب".

وأحرزت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج تقدماً مهما منذ الاثنين، لكن أعمال عنف وقعت في اليوم نفسه في موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

والاثنين، تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم محيط البلاد خلال هذه الفترة.

إلا أن رئيس المجلس العسكري علق الأربعاء المباحثات مدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، ودعا إلى إزالتها.

والأربعاء، وقع إطلاق نار مجددا في محيط موقع الاعتصام ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بحسب لجنة الأطباء المركزية التابعة لحركة الاحتجاج.

 

فرانس 24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.