تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف مستمر في السودان حول رئاسة المجلس السيادي والمفاوضات تُستأنف الاثنين

إعلان

الخرطوم (أ ف ب) - اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا مساء الإثنين التفاوض حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته، بحسب قيادي في هذه القوى.

وقال ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى التغيير والحرية" الى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، لوكالة فرانس برس إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائماً".

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت حوالى الساعة 21,00 (19,00 ت غ) الأحد وتواصلت طوال الليل حتى فجر الإثنين، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين، كما ذكر مراسل لفرانس برس في القصر الرئاسي.

وأوضح الحاج إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوي حرية وتغيير تمسكنا بان يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الاعضاء من المدنيين".

وأضاف "بررنا ذلك لان المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية اضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

إلا أن المجلس العسكري تمسك بان يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أشار في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، إلى مواصلة المحادثات "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانا الاثنين يوضح "جدول الحراك السلمي لهذا الاسبوع".

وأكد البيان "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية".

وفي 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.

ومذّاك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.

ويبدو أن تمديد المفاوضات، أصاب بعض المتظاهرين بالاحباط.

وفي الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، يقول مصطفى صديق "منذ السادس من ابريل، ومنذ استلام ابن عوف ونحن نشعر بأن هناك لعبة ما، انا لا أسميها مماطلة، أنا اسميها لعبة سياسية قذرة يلعبها المجلس العسكري".

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.

وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات قد أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق الإثنين على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.

لكنّ أعمال عنف حصلت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بخمسة متظاهرين وضابط جيش.

وحمّل المتظاهرون قوّات الدّعم السّريع شبه العسكريّة مسؤوليّة ما حدث، لكنّ الفريق برهان قال "كان هناك عناصر مسلّحة بين المتظاهرين أطلقوا النيران على قوات الأمن".

وأكّد الفريق محمّد حمدان دقلو قائد قوّات الدعم السريع الشهير بـ"حميدتي" ونائب رئيس المجلس العسكري السبت، القبض على الجناة.

وفي تغريدة على تويتر فجر الإثنين، كتب "تجمع المهنيين السودانيين"، رأس حربة الاحتجاجات، "لا نستعجل النصر المبين".

وأضاف أن "التفاوض مع المجلس العسكري مهما حقق من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".

وكان المجتمع الدولي قد حضّ الجمعة على "استئناف فوري للمحادثات" في السودان بهدف التوصّل إلى انتقال سياسي "يقوده مدنيّون بشكل فعلي"، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع عُقِد في واشنطن.

واجتمع مساعد وزير الخارجيّة الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور نويج مع ممثّلين عن الاتّحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية لتنسيق الجهود وحثّ الأطراف "على إيجاد اتّفاق في أسرع وقت ممكن حول حكومة انتقاليّة" تكون "انعكاساً لإرادة السودانيّين".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.