تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السودان: نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي.. أبرز خلافات المعارضة والجيش

الخلاف قائم حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين فيه.
الخلاف قائم حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين فيه. أ ف ب

تتعثر المفاوضات بين خلاف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الحاكم في السودان. وأبرز نقاط الخلاف هي نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي. وأثناء ذلك، تتواصل الاحتجاجات والاعتصامات أمام مجمع وزارة الدفاع، إذ يصر المتظاهرون على تحقيق انتقال سريع للحكم المدني.

إعلان

أكد بيان مشترك بين المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى المعارضة أن مفاوضات الاثنين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد انتهت دون التوصل إلى اتفاق وأنها ستتواصل.

وورد في البيان "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".

وتابع "نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو قد توقع التوصل "في وقت وجيز" إلى "اتفاق كامل" بين الجيش والمحتجين حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد، بينما يجتمع الطرفان في الخرطوم لتثبيته.

وقالت قوات الدعم السريع التي يقودها دقلو الشهير بـ"حميدتي" في بيان ليل الاثنين إن قائدها "بشر بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير (المحتجين) في وقت وجيز".

واستؤنفت مساء الاثنين في الخرطوم المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف قوى الاحتجاج حول تشكيلة المجلس السيادي، وسط استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى رئاسته.

وصرح ساطع الحاج عضو وفد "تحالف قوى الحرية والتغيير" إلى المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما".

كما تمثل نسب التمثيل في السلطة التشريعية التي تقوم بالتعيين وعدد مقاعدها نحو 300 مقعدا، نقطة خلاف أخرى.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد استؤنفت الأحد ليلا وتواصلت حتى فجر الاثنين، لكن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء الإثنين.

وأوضح الحاج أن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".

وتابع "بررنا ذلك لأن المجتمع الدولي والاتحاد الإفريقي لن يقبل التعامل مع حكومة عسكرية إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية".

لكن المجلس العسكري تمسك بأن يكون رئيس المجلس السيادي من العسكريين، وفقا للحاج "وبغالبية أيضا من العسكريين، وبرروا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي قد أوضح في مؤتمر صحافي فجر الاثنين بالقصر الجمهوري، أن المحادثات ستتواصل "آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه "تمت مناقشة هيكلية السلطة السيادية".

ونشر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانا الاثنين يوضح "جدول الحراك السلمي لهذا الأسبوع".

وأكد البيان "إننا مستمرون في مواكبنا واعتصاماتنا ووقفاتنا حتى تحقيق كل أهداف ثورتنا المجيدة وأولها تسلم مقاليد الحكم من قبل السلطة الانتقالية المدنية".

وفي 6 أبريل/نيسان، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامّة للجيش استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي عزله الجيش بعد خمسة أيام.

ومنذ ذلك الوقت، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن