تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بوريس جونسون سيمثل امام محكمة بريطانية بسبب "أكاذيب" حول بريكست 

إعلان

لندن (أ ف ب) - أعلنت قاضية بريطانية الاربعاء أنه يتعين على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة للرد على مزاعم حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست في العام 2016.

وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب أنّ جونسون، وزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة بريكست.

والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) اسبوعيا للاتحاد الاوروبي.

وكان المبلغ المحدد الذي تدفعه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي واحدا من أكبر القضايا في استفتاء 2016.

ويأتي القرار بعد جلسة استماع في محكمة ويستمنستر في لندن حيث قدم محامو رجل الأعمال ماركوس بال، الذي قام بحملة تمويل جماعي لرفع القضية، طلبا لاستدعاء جونسون للمثول أمام المحكمة.

وقالت القاضية كوليمان إنّ "المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة ولم اتوصل لأي نتائج او حقائق منها".

لكنّها تابعت "بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، ارتأيت أن هذه قضية كافية لإصدار الاستدعاءات".

وفي إشارة إلى جونسون بأنه "المتهم المقترح"، قالت كولمان إنه سيطلب منه المثول أمام جلسة أولية يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى محاكمة.

- جونسون "كذب مرارا" -

يعتبر جونسون الأوفر حظا من بين 11 مرشحا يتنافسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

وجاء في طلب استدعاء جونسون الذي قدمه محامو بول انه "كذب مرارا وضلل البريطانيين حول تكلفة عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي .. وكان يعلم أن تصريحاته كاذبة أو مضللة".

وأضاف أن "الكذب في منصة وطنية أو دولية يقوض ثقة عامة الناس في السياسة".

والعقوبة القصوى على تهمة سوء التصرف اثناء شغل منصب رسمي هي السجن المؤبد.

وتستند القضية على افتراض أن مسؤولاً حكومياً يتجاهل عمدا أداء واجبه إنما يرتكب عمدا سلوكا خاطئاً لدرجة ترقى إلى استغلال ثقة عامة الناس في صاحب المنصب الحكومي، ويقوم بذلك دون عذر أو تبرير منطقي.

ولم يحضر جونسون جلسة استماع الأسبوع الماضي، إلا أن محاميه ادريان داربيشير قال ان موكلة، المؤيد الشديد لبريكست، نفى التصرف بطريقة غير لائقة أو نزيهة.

- "قضية غير معتادة واستثنائية" -

ودرست كولمان احتمال أن تكون القضية رُفعت لمجرد ازعاج جونسون.

ويقول جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، ان القضية هي خطوة مسيسة تأتي في إطار حملة لتقويض نتائج استفتاء 2016 أو لمنع تحقيق نتائجه.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت القاضية "أنا أقبل بدفع المحامي بأنه عندما بدأ مقدم الدعوة تفكيره في رفع الدعوى الخاصة أو لا ضد المتهم المقترح قبل ثلاث سنوات، فربما كان هناك غرض سياسي من هذه الاجراءات".

وأضافت "لكن المعلومات التي استندت إليها الاستدعاءات وضعت في 28 شباط/فبراير 2019، ولذلك فإن تلك الأسباب التي ساقها المحامي لم تعد برأيي ذات صلة".

وفي قرارها الذي جاء في 14 صفحة، قالت القاضية "هذه قضية غير معتادة واستثنائية تمس بشكل كبير بالمصلحة العامة ولذلك يتعين توفير كل الأسباب اللازمة لها".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.