تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ديون ايطاليا موضع نزاع جديد بين الاتحاد الاوروبي وسلطات روما

إعلان

روما (أ ف ب) - توجه المفوضية الأوروبية بعد ظهر الاربعاء رسالة الى الحكومة الايطالية لمطالبتها ب "توضيحات" بشأن تدهور ماليتها العامة، وهي المرحلة التي تسبق فرض عقوبات، بحسب ما علم من مصدر أوروبي.

وتطلب الرسالة من ايطاليا "توضيحات حول تطور دينها (132,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بعيدا جدا من عتبة 60 بالمئة التي تحددها المعايير الاوروبية)" وتطالب سلطات روما برد "قبل نهاية الاسبوع"، بحسب المصدر ذاته.

وستوصي المفوضية في الخامس من حزيران/يونيو ببدء "اجراء يتعلق بوجود عجز مفرط" كما سبق أن فعلت في نهاية 2018، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف الى عقوبات تصل الى 0,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وكان نائب رئيس الحكومة الايطالية ماتيو سالفيني توقع ان تعاقب بروكسل بلاده بما قيمته ثلاثة مليارات يورو، وأضاف ساخراً الثلاثاء "سنرى إن كانت ستصل هذه الرسالة الصغيرة من بروكسل التي سيعاقبوننا فيها على دين تراكم في زمن مضى".

ويعادل هذا المبلغ نحو 0,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

وتابع الرجل القوي في السياسة الإيطالية الذي فاز حزبه اليميني المتطرف "الرابطة" في الانتخابات الأوروبية في بلاده، "سأستخدم كل طاقتي لأغير هذه القواعد التي عفا عليها الزمن".

ويحتاج بدء اجراء العجز المفرط الى موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي، في تموز/يوليو.

وكان حزبا الرابطة وحركة خمس نجوم الحاكمان في ايطاليا دخلا في نهاية 2018 في صراع مع بروكسل التي أوصت حينها بفتح اجراء العجز المفرط.

لكن الطرفين لينا حينها في نهاية الامر موقفيهما وتوصلا الى تسوية.

لكن وفق آخر التوقعات الاقتصادية للمفوضية الاوروبية التي نشرت في ايار/مايو، ظهرت ايطاليا كأسوأ تلامذة منطقة اليورو مع نمو أدنى من باقي دول المنطقة وعجز في مستوى قياسي.

ومن المقرر ان تبعث بروكسل الاربعاء أيضا رسائل الى بلجيكا وقبرص وفرنسا التي فاق عجزها بشكل طفيف في 2019 عتبة 3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، بحسب المصدر الاوروبي ذاته.

لكن القوانين الاوروبية تتيح هذا التجاوز حين يكون مؤقتا وقريبا من الحد المسموح به، وفق المصدر.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.